هر سال در اتریش هزاران طفل به دنیا می‌آیند که از نخستین روز زندگی در کشوری زندگی می‌کنند که تابعیت آن را ندارند. خانهٔ آنها اتریش است: همین‌جا بزرگ می‌شوند، به کودکستان و مکتب می‌روند، به زبان آلمانی حرف می‌زنند و دوست پیدا می‌کنند. بسیاری از آنها هرگز در کشور دیگری زندگی نکرده‌اند. با این حال، بر اساس قانون اتریش، تنها به دنیا آمدن در اتریش برای تبعهٔ اتریش شدن کافی نیست.
دلیل آن به اصطلاح «اصل نسب» است. در اتریش تابعیت در درجهٔ اول از والدین به ارث می‌رسد و بر اساس محل تولد به دست نمی‌آید. اگر هیچ‌یک از والدین تابعیت اتریش را نداشته باشد، طفل معمولاً آن را به‌طور خودکار نمی‌گیرد، حتی اگر هر دو والد در اتریش به دنیا آمده باشند یا دهه‌ها در این کشور زندگی و کار کرده باشند. در مقابل، طفلِ اتباع اتریش حتی اگر در خارج به دنیا بیاید می‌تواند تابعیت اتریش را بگیرد.
به گفتهٔ راه‌اندازان این ابتکار مدنی، روزانه حدود ۵۰ طفل در اتریش به دنیا می‌آیند که تابعیت اتریش را نمی‌گیرند. یعنی سالانه نزدیک به ۱۸ هزار طفل، یا از هر چهار نوزاد یکی. محل تولد، رشد و زندگی آیندهٔ آنها اغلب اتریش است، اما از نظر حقوقی تبعهٔ کشور دیگری باقی می‌مانند. درست به همین دلیل ابتکار «Ein Pass, der passt!» آغاز شد. راه‌اندازان آن، دانشمندان علوم سیاسی راینر باوبوک و گرد والخارس و فعال مدنی اولگا کوسانوویچ، خواستار تغییر قوانین اتریش و فراهم شدن امکان کسب خودکار تابعیت با تولد در خاک اتریش، با شرایط معین، هستند.
خواسته این نیست که هر طفلی که در اتریش به دنیا می‌آید بدون قید و شرط پاسپورت اتریشی بگیرد. پیشنهاد این است که اطفالی حق تابعیت از هنگام تولد را داشته باشند که والدین‌شان چند سال است به‌طور قانونی در اتریش زندگی می‌کنند. به این ترتیب پیوند میان طفل و کشوری که در آن به دنیا آمده به رسمیت شناخته می‌شود و اقامت قانونی طولانی والدین شرط اصلی خواهد بود. چنین نظامی «اصل مشروط محل تولد» (Geburtslandprinzip) نامیده می‌شود. این نظام هم‌اکنون در برخی کشورهای اروپایی، از جمله آلمان، وجود دارد. در آلمان طفلِ والدین خارجی می‌تواند به‌طور خودکار تابعیت آلمان را بگیرد، اگر در آلمان به دنیا آمده باشد و دست‌کم یکی از والدین شرایط تعیین‌شده، از جمله پنج سال اقامت قانونی و حق اقامت دائمی، را داشته باشد.
چرا این ابتکار آغاز شد؟
راه‌اندازان این عریضه معتقدند نظام کنونی اتریش شکاف روزافزونی میان جمعیتی که واقعاً در کشور زندگی می‌کند و جمعیتی که حقوق کامل مدنی و سیاسی دارد ایجاد می‌کند. به گفتهٔ آنها، تقریباً یک‌پنجم کسانی که در اتریش زندگی می‌کنند تابعیت اتریش را ندارند و به همین دلیل نمی‌توانند در انتخابات ملی شرکت کنند.
این مشکل تنها به بزرگسالانی که به اتریش مهاجرت کرده‌اند مربوط نمی‌شود، بلکه به نسل‌های بعدی هم منتقل می‌شود. اطفالی که در اتریش به دنیا آمده و بزرگ شده‌اند ممکن است سال‌ها بدون تابعیت آن باقی بمانند. وقتی به سن قانونی می‌رسند، حق رأی دادن در انتخابات پارلمان اتریش را ندارند، با آنکه تمام عمر خود را در این کشور گذرانده‌اند و تصمیم‌های سیاستمداران اتریشی مستقیماً بر آیندهٔ آنها اثر می‌گذارد.
قانون فعلی به کسانی که در اتریش به دنیا آمده‌اند اجازه می‌دهد با شرایط معین، پس از شش سال اقامت قانونی و پیوسته، درخواست تابعیت کنند. اما این حقی خودکار که تنها بر تولد استوار باشد نیست. باید درخواست داد و شرایط قانونی دیگری را برآورده کرد، از جمله تأمین معیشت و دیگر شرایط تابعیت‌پذیری. بسیاری از خانواده‌ها برآورده کردن همین شرایط را دشوار می‌یابند.
راه‌اندازان این ابتکار باور دارند که تابعیت خودکار هنگام تولد، با شرایط مشخص برای والدین، چند مشکل را هم‌زمان حل می‌کند. اطفال از آغاز زندگی تعلق حقوقی روشنی به اتریش خواهند داشت، خانواده‌ها مجبور نخواهند بود روندهای طولانی و پرهزینهٔ تابعیت‌پذیری را طی کنند و ادارهٔ دولتی نیز از بخشی از درخواست‌های تابعیت رها می‌شود.
فراتر از مسائل حقوقی و اداری، این ابتکار بحث اجتماعی بسیار گسترده‌تری را نیز پیش می‌کشد: آیا می‌توان از اطفالی که در اتریش به دنیا آمده و بزرگ شده‌اند خواست که نخست در جامعه‌ای ادغام شوند که از پیش به آن تعلق دارند؟
بیش از ۲۰ هزار امضا برای تغییر قانون
این عریضه در ماه اکتبر ۲۰۲۶ در پلتفرم mein #aufstehn آغاز شد و خطاب به حکومت فدرال اتریش و احزاب حاکم است. در ۲۰ اکتبر به عموم معرفی شد و در ۲۹ اکتبر از مرز ۲۰ هزار امضا گذشت. در ۳۱ اکتبر صفحهٔ عریضه بیش از ۲۲ هزار امضا را نشان می‌داد. شمار زیادی از چهره‌های علمی، فرهنگی، سیاسی و جامعهٔ مدنی از این ابتکار حمایت می‌کنند، از جمله صدراعظم پیشین اتریش فرانتس فرانیتسکی، کمیسار پیشین اروپا فرانتس فیشلر، نویسنده و برندهٔ جایزهٔ نوبل الفریده یلینک، وزیر پیشین عدلیه آلما زادیچ و بسیاری دیگر.
واکنش رئیس‌جمهور اتریش، الکساندر فان در بلن، توجه ویژه‌ای جلب کرد. در یک گزارش تلویزیونی که در ۲۶ اکتبر به مناسبت روز ملی اتریش پخش شد، دختری از او پرسید چرا اطفالی که در اتریش به دنیا می‌آیند به‌طور خودکار تابعیت اتریش را نمی‌گیرند. رئیس‌جمهور پاسخ داد که خودش از چنین ایده‌ای حمایت می‌کند، اما قانون فعلی چیز دیگری می‌گوید. سخن او اعلام تغییر قانون نیست، اما حمایت عمومی مهمی از بحث اصلاحات به شمار می‌رود.
برای اینکه این پیشنهاد به واقعیت تبدیل شود، به تصمیم سیاسی و تغییر قانون تابعیت اتریش نیاز است. خود عریضه قدرت قانونی ندارد، اما راه‌اندازان آن می‌خواهند نشان دهند که در جامعه برای تنظیم متفاوت تابعیت حمایت وجود دارد. در مرکز این بحث پرسشی ساده اما مهم قرار دارد: آیا تابعیت باید تقریباً به‌طور کامل به تابعیت والدین وابسته باشد، یا دولت باید این واقعیت را هم بپذیرد که کسی در آن به دنیا آمده، بزرگ شده و همان‌جا خانهٔ اوست؟ برای هزاران طفلی که هر سال در اتریش به دنیا می‌آیند، پاسخ این پرسش می‌تواند پیامدهای درازمدت داشته باشد؛ از امنیت حقوقی و احساس تعلق تا امکان اینکه روزی به‌طور برابر در تصمیم‌گیری دموکراتیک شرکت کنند.
واکنش‌های سیاسی: میان حمایت و مخالفت شدید
ابتکار آسان‌تر شدن کسب تابعیت اتریش واکنش‌های زیادی در سیاست اتریش برانگیخت. در حالی که نمایندگان حزب سبزها از اصلاحات حمایت می‌کنند، حزب حاکم مردم اتریش (ÖVP) امکان نرم‌تر شدن قوانین موجود را قاطعانه رد می‌کند. این بحث به‌ویژه پس از سخن رئیس‌جمهور الکساندر فان در بلن داغ‌تر شد و در اواخر اکتبر به یکی از موضوعات مناظره‌های تلویزیونی و گزارش‌های رسانه‌ای تبدیل شد.
وزیر ادغام، کلاودیا باوئر از حزب مردم، دلیلی برای تغییر قانون نمی‌بیند. او در گفت‌وگو با روزنامهٔ Heute تأکید کرد که در اتریش از پیش قوانین روشنی برای کسب تابعیت وجود دارد و نباید آنها را نرم‌تر کرد. به باور او، کسانی که می‌خواهند تبعهٔ اتریش شوند باید آلمانی صحبت کنند، از نظر مالی مستقل باشند، به ارزش‌های اتریشی احترام بگذارند و سابقهٔ محکومیت جزایی نداشته باشند.
سخن او دربارهٔ اطفالی که در اتریش به دنیا آمده و بزرگ شده‌اند توجه ویژه‌ای جلب کرد. باوئر معتقد است که محل تولد به‌تنهایی کافی نیست، چون والدین و محیط خانوادگی تأثیر زیادی بر پرورش اطفال دارند. به گفتهٔ او، ارزش‌هایی که در خانواده منتقل می‌شوند لزوماً با ارزش‌های اتریشی هماهنگ نیستند. وزیر همچنین هشدار داد که آزادسازی تابعیت می‌تواند اثر جاذبهٔ نیرومندی برای مهاجرت به اتریش داشته باشد، یا به اصطلاح «Magnetwirkung». به همین دلیل با نرم‌تر شدن شرایط موجود مخالف است. دبیرکل حزب مردم، مارکوس گشتوتنر، نیز موضع مشابهی دارد. او در ۲۸ اکتبر در مناظرهٔ تلویزیونی برنامهٔ ZiB 2 در شبکهٔ ORF شرکت کرد. طرف گفت‌وگوی او یکی از راه‌اندازان ابتکار، کارگردان اولگا کوسانوویچ، بود و ژورنالیست آرمین ولف گفت‌وگو را اداره می‌کرد.
گشتوتنر از اصل ارثی بودن تابعیت در اتریش و شرایط قانونی موجود که آنها را عادلانه می‌داند دفاع کرد. به باور او، تابعیت باید با ادغام موفق، دانستن زبان و استقلال مالی پیوند داشته باشد. او پذیرفت که برخی موارد فردی می‌توانند دشوار باشند، به‌ویژه وقتی کسی به دلیل چند روز تفاوت یکی از شرایط رسمی را برآورده نمی‌کند، اما تأکید کرد که نظام حقوقی امکان اعتراض و آغاز روند تازه را فراهم می‌کند. در جریان گفت‌وگو موضوع هزینه‌های تابعیت‌پذیری هم مطرح شد. آرمین ولف نمونهٔ یک خانوادهٔ چهارنفره در وین را آورد که روند کسب تابعیت برایش ممکن است حدود ۴۵۰۰ یورو هزینه داشته باشد. گشتوتنر پاسخ داد که این هزینه‌ها به روند اداری مربوط‌اند و در ایالت‌های مختلف اتریش متفاوت هستند. او انتقاد از شرایط مربوط به درآمد را هم نپذیرفت و استقلال مالی را پیش‌شرط مهمی برای کسب تابعیت دانست.
«Noch lange keine Lipizzaner» – اولگا کوسانوویچ: زادهٔ اتریش، اما هنوز بدون تابعیت
نمونهٔ شخصی کارگردان اولگا کوسانوویچ نشان می‌دهد که روند کسب تابعیت حتی برای کسانی که تمام عمر خود را در اتریش گذرانده‌اند چقدر می‌تواند پیچیده باشد. کوسانوویچ در اتریش به دنیا آمده، همین‌جا بزرگ شده، درس خوانده، خانواده تشکیل داده و زندگی مسلکی خود را ساخته است. با این همه، هنوز تابعیت اتریش را ندارد.
او این موضوع را در فلم مستند «Noch lange keine Lipizzaner» که در سال ۲۰۲۵ منتشر شد نیز بررسی کرده است؛ فلمی که در آن نظام تابعیت‌پذیری اتریش و موانعی را که افراد بدون پاسپورت اتریشی با آن روبه‌رو هستند کاوش می‌کند.
او در مناظرهٔ تلویزیونی توضیح داد که روند خود او هنوز به پایان نرسیده است. یکی از موانع، دوره‌های اقامت در خارج است و در حال حاضر منتظر حل برخی مسائل اداری در صربستان نیز هست. کوسانوویچ معتقد است قوانین اتریش بیش از حد پیچیده‌اند، فهم آنها برای بسیاری از شهروندان دشوار است و نظام موجود به جای آسان کردن ادغام، مانع می‌سازد. او در گفت‌وگو به تفاوت میان کسانی که تابعیت را خودکار از والدین به ارث می‌برند و کسانی که برای همان حق باید درآمد خود را ثابت کنند، شرایط زیادی را برآورده کنند و فیس‌های سنگین بپردازند نیز اشاره کرد. او نمونه‌ای از خانوادهٔ خود را هم آورد: پسرش تابعیت اتریش را دارد، اما خودش با آنکه در اتریش به دنیا آمده و بزرگ شده، ندارد. او این وضعیت را دشوار برای فهم می‌داند و هشدار می‌دهد که کنار گذاشتن درازمدت شمار زیادی از ساکنان از تصمیم‌گیری سیاسی می‌تواند برای دموکراسی مشکل‌ساز باشد.
سبزها خواهان اصلاحات‌اند، حزب مردم می‌خواهد قوانین سخت را نگه دارد
وزیر پیشین عدلیه و معاون رئیس حزب سبزها، آلما زادیچ، از ابتکار «Ein Pass, der passt!» حمایت کرد. به باور او، قانون کنونی تابعیت اتریش با جامعهٔ امروز و این واقعیت که شمار روزافزونی از مردم بدون پاسپورت اتریشی در این کشور بزرگ می‌شوند، کار می‌کنند و زندگی می‌کنند هماهنگ نیست. زادیچ معتقد است تابعیت نقش مهمی در پیوند دادن جامعه دارد و درست به همین دلیل قانون باید به شمار بیشتری از کسانی که اتریش را وطن خود می‌دانند امکان دهد تا شهروندان کامل‌الحقوق آن شوند. او هزینه‌های بالای تابعیت‌پذیری را نیز که می‌تواند مانع جدی برای خانواده‌ها باشد نقد می‌کند.
رئیس انستیتوت مطالعات عالی (IHS)، هولگر بونین، نیز این بحث را مهم می‌داند و از مطرح شدن موضوع تابعیت استقبال کرد. در همین حال حزب مردم تأکید می‌کند که تابعیت باید با معیارهای سخت پیوند داشته باشد و نظام موجود نباید تنها به این دلیل که کسی در خاک اتریش به دنیا آمده تغییر کند.
فعلاً نشانه‌ای وجود ندارد که این ابتکار به‌زودی به تغییر قانون بینجامد. تصمیم در این باره با پارلمان اتریش است و میان احزاب سیاسی بر سر وارد کردن اصل مشروط تابعیت بر اساس محل تولد توافقی وجود ندارد. با این حال، این بحث بار دیگر پرسشی را پیش کشیده که به صدها هزار نفر از ساکنان اتریش مربوط است. بر اساس ارقامی که در گزارش روزنامهٔ Der Standard آمده، نزدیک به ۳۰۰ هزار نفر در اتریش به دنیا آمده‌اند اما تابعیت اتریش را ندارند. وضعیت آنها نشان می‌دهد که موضوع تابعیت تنها یک مسئلهٔ سیاست مهاجرت نیست، بلکه بحثی است دربارهٔ اینکه در اتریش امروز تعلق، ادغام و حقوق شهروندی چگونه تعریف می‌شوند.
این موضوع در دیگر کشورهای اروپایی چگونه تنظیم شده است؟
در حالی که اتریش دربارهٔ اصلاح احتمالی تابعیت بحث می‌کند، بسیاری از کشورهای اروپایی سال‌هاست مدل‌های گوناگونی را به کار می‌برند که بر اساس آنها اطفالِ اتباع خارجی می‌توانند تابعیت کشوری را که در آن به دنیا آمده‌اند به دست آورند. با این حال، در هیچ‌یک از کشورهای اتحادیهٔ اروپا حق کاملاً بی‌قید و شرط تابعیت تنها بر اساس محل تولد، آن‌گونه که در برخی کشورهای قارهٔ امریکا رایج است، وجود ندارد.
بر اساس تحلیل پارلمان اروپا در فبروری ۲۰۲۵، پنج کشور عضو اتحادیهٔ اروپا نظام کسب مشروط تابعیت بر اساس محل تولد داشتند: آلمان، بلجیم، آیرلند، یونان و پرتگال. در این کشورها اطفالِ اتباع خارجی می‌توانند از هنگام تولد تابعیت بگیرند، اما تنها در صورتی که والدین‌شان شرایط معینی را، که بیشتر به مدت اقامت مربوط است، برآورده کنند. در کشورهای دیگر، مانند فرانسه، تابعیت را می‌توان بعدها، در جریان رشد یا با رسیدن به سن قانونی، به‌طور خودکار به دست آورد.
آلمان: طفلی که در آلمان به دنیا می‌آید به‌طور خودکار تابعیت آلمان را می‌گیرد، اگر دست‌کم یکی از والدین حداقل پنج سال به‌طور قانونی در این کشور زندگی کرده و حق اقامت دائمی داشته باشد. این قوانین از جون ۲۰۲۴ اجرا می‌شوند. اطفال می‌توانند تابعیت والدین خود را نیز نگه دارند.
فرانسه: طفلِ اتباع خارجی که در فرانسه به دنیا آمده، می‌تواند در ۱۸ سالگی به‌طور خودکار تابعیت فرانسه را بگیرد، اگر در آن زمان در فرانسه زندگی کند و از یازده‌سالگی دست‌کم پنج سال در این کشور اقامت داشته باشد. با شرایط معین، تابعیت را می‌توان در ۱۳ یا ۱۶ سالگی نیز به دست آورد.
آیرلند: طفلی که در آیرلند به دنیا می‌آید می‌تواند از هنگام تولد تابعیت آیرلند را بگیرد، اگر دست‌کم یکی از والدین در چهار سال پیش از تولد طفل، حداقل سه سال به‌طور قانونی در این کشور اقامت داشته باشد، با محدودیت‌هایی دربارهٔ نوع اقامت. تا سال ۲۰۰۵ قوانین بسیار آزادتر بودند.
پرتگال: پس از تغییر قانون در می ۲۰۲۶، برای کسب تابعیت با تولد بر این اساس لازم است دست‌کم یکی از والدین پنج سال اقامت قانونی در پرتگال داشته باشد. برای کسب تابعیت، ارائهٔ یک اظهاریهٔ مربوط نیز لازم است.
بلجیم: طفلی که در بلجیم به دنیا می‌آید می‌تواند تابعیت بلجیم را بگیرد، اگر شرایط ویژه‌ای که به محل تولد والدین یا اقامت طولانی آنها مربوط است برآورده شود. یکی از امکان‌ها این است که والدین دست‌کم ده سال در بلجیم زندگی کرده باشند، همراه با شرایط قانونی دیگر.
یونان: طفلی که در یونان به دنیا می‌آید می‌تواند تابعیت یونان را به دست آورد، اگر والدین شرایط اقامت قانونی طولانی، در برخی موارد دست‌کم پنج سال، را داشته باشند. درس خواندن طفل در یونان نیز نقش مهمی دارد. تابعیت بدون قید و شرط به هر طفلی هنگام تولد داده نمی‌شود.
هسپانیه: طفلی که در هسپانیه به دنیا می‌آید معمولاً تابعیت هسپانیه را می‌گیرد، اگر دست‌کم یکی از والدین نیز در هسپانیه به دنیا آمده باشد، با استثناهای قانونی. اطفالی که این حق را ندارند می‌توانند پس از یک سال اقامت قانونی و با برآورده کردن دیگر شرایط، درخواست تابعیت کنند.
ایتالیا: اطفالِ اتباع خارجی که در ایتالیا به دنیا می‌آیند معمولاً به‌طور خودکار تابعیت ایتالیا را نمی‌گیرند. اما اگر از تولد تا سن قانونی به‌طور پیوسته و قانونی در ایتالیا زندگی کرده باشند، می‌توانند پس از ۱۸ سالگی و در مهلت قانونی با یک اظهاریهٔ ویژه آن را به دست آورند.