اما وقتی توافقی در کار نباشد، وضع بسیار متفاوت است. در طلاق‌های اختلافی، محکمه همچنان باید بسنجد که مسئولیت فروپاشی ازدواج با کیست. و این پرسش می‌تواند پیامدهای مالی جدی داشته باشد – به‌ویژه دربارهٔ حق نفقه.
چنان‌که ترزا کامپ، وکیل، به روزنامهٔ «دِر اشتاندارد» توضیح داده، اگرچه زنا دیگر «دلیل مطلق» طلاق نیست، اما همچنان از تخلفات سنگین زناشویی به شمار می‌آید. با این حال هر بی‌وفایی برای اینکه محکمه به پایان ازدواج حکم کند کافی نیست.
بی‌وفایی دیگر خودبه‌خود «حکم» پایان ازدواج نیست
تا پایان دههٔ نود کافی بود ثابت شود یکی از همسران بی‌وفایی کرده است؛ این امر در دعوای اختلافی خودبه‌خود به طلاق می‌انجامید. اما با تغییرات قانون ازدواج اتریش در سال ۱۹۹۹ رویکرد تازه‌ای آمد: بی‌وفایی به‌تنهایی کافی نیست. محکمه اکنون باید روشن کند که آیا زنا واقعاً باعث فروپاشی ازدواج شده است یا نه.
به بیان دیگر، خیانت نقض سنگین وظایف زناشویی است، اما اهمیت آن در بافت گسترده‌تر رابطه سنجیده می‌شود. محکمه بررسی می‌کند که این کار تا چه حد واقعاً هماهنگی زناشویی را بر هم زده و همسر دیگر چگونه رفتار کرده است. کامپ توضیح می‌دهد: «باید سنجید که زنا در مقایسه با تخلفات همسر دیگر چقدر جدی است. بنابراین محکمه باید میزان تقصیر را بسنجد.»
باید سنجید که زنا در مقایسه با تخلفات همسر دیگر چقدر جدی است.
در عمل سنجش دشوار است
برای محکمه‌ها همیشه آسان نیست که اثر واقعی بی‌وفایی را بر فروپاشی ازدواج بسنجند. برای نمونه ممکن است یکی از همسران از روابط همسرش آگاه باشد، اما تا نقطه‌ای – مثلاً تا خیانت سوم – آنها را برای پایان ازدواج تعیین‌کننده نداند. آن‌گاه محکمه باید تصویر روشنی داشته باشد که چرا دو رابطهٔ پیشین دلیل طلاق نبوده‌اند.
پیچیده‌تر وقتی است که یکی از همسران پس از آگاهی از رابطهٔ همسرش، خود نیز مرتکب زنا شود. محکمه باید بسنجد که آیا این انتقام است یا واکنش عاطفی، و این زنا تا چه حد تنها واکنشی به خیانت همسر به شمار می‌رود.
به توضیح ترزا کامپ، محکمه‌های اتریش خودبه‌خود حکم نمی‌دهند، بلکه هر وضعیت را جداگانه می‌سنجند و در نظر می‌گیرند کدام رفتارها واقعاً «اثر ویرانگر» بر ازدواج داشته‌اند. ستره محکمه بارها تأکید کرده که زنا همچنان یکی از سنگین‌ترین تخلفات زناشویی است، اما اگر به آسیب دائمی رابطه نینجامیده باشد، به‌تنهایی دلیل کافی برای طلاق نیست.
سرانجام، تصمیم دربارهٔ اینکه تقصیر بیشتر با کیست به مجموعه‌ای از شرایط بستگی دارد: رفتار هر دو همسر، واکنش آنها به بی‌وفایی و اینکه چقدر آماده‌اند اعتماد متقابل را بازسازی کنند. درست به همین دلیل احکام محکمه در پرونده‌های طلاق هنوز اغلب جنجال برمی‌انگیزند – زیرا به تأکید حقوق‌دانان، هر داستان «مورد به مورد» سنجیده می‌شود.