ينص القانون المدني النمساوي (ABGB) بوضوح على أن الحيوانات ليست أشياء. ومع ذلك لا توجد لها بعد قواعد خاصة في بعض المجالات القانونية، مثل الطلاق. لذلك كثيرًا ما تُعامل الكلاب والقطط في إجراءات القسمة بعد الطلاق على أنها أشياء.
الطلاق والقسمة: مبدأ الإنصاف
عند الطلاق يُقسم كل ما استخدمه الزوجان خلال الزواج، ولا يقتصر ذلك على الأثاث أو السيارة، بل يشمل الحيوانات الأليفة التي اقتنياها معًا.
ولا تُقسم الحيوانات التي كان يملكها أحدهما قبل الزواج، أو التي تخدم الاستعمال الشخصي حصرًا، مثل كلاب الإرشاد أو الكلاب العلاجية.
وتقرر المحكمة من يحتفظ بالحيوان وفق مبدأ الإنصاف. والحاسم هو من تربطه بالحيوان علاقة عاطفية أوثق ومن تولى في الغالب إطعامه ورعايته وشؤونه اليومية، كما يوضح المحاميان ليفنته ب. براور-ناغي وألينا بروخاسكا لصحيفة «دير شتاندارد».
مثال من الواقع
نظرت المحكمة العليا النمساوية (OGH) في هذه المسألة عام 2022. فقد أراد رجل مطلّق الاحتفاظ بقط اقتُني خلال الزواج، لأنه رأى أنه اعتنى به أكثر وبنى معه علاقة أوثق. أما زوجته السابقة فقالت إنها اعتنت بالقط وحدها تقريبًا وبنت معه علاقة خاصة وقريبة.
وأكدت المحكمة العليا أنه رغم أن الحيوانات ليست أشياء قانونيًا، فإنها تُعامل كأشياء في إجراءات القسمة. والحاسم ليس من اشترى الحيوان، بل – وفق مبدأ الإنصاف – من اعتنى به فعلًا أكثر ورعاه وأولاه الاهتمام.
الحاسم ليس من اشترى الحيوان، بل من اعتنى به فعلًا.
ولكي تتخذ قرارها تجمع المحكمة الأدلة: تستمع إلى الطرفين والشهود المحتملين، وتتحقق ممن كان يطعم الحيوان ويرعاه بانتظام أو يأخذه إلى الطبيب البيطري، ويمكنها الاستعانة بالصور والرسائل أو الوثائق البيطرية. وهكذا تتكون صورة دقيقة قدر الإمكان عمن اعتنى فعلًا بالحيوان في الحياة اليومية وعن طبيعة العلاقة بين الإنسان والحيوان. أما إثباتات الملكية أو سعر الشراء فليست حاسمة. ولا يجوز للمحكمة أن تحيد عن معيار العلاقة العاطفية إلا لأسباب تتعلق بحماية الحيوان.
وفي القضية المحددة لم تصدر المحكمة العليا بعد قرارًا نهائيًا: فقد ألغت جزئيًا حكم محكمة الاستئناف وأعادت القضية إلى محكمة الدرجة الأولى للفصل فيها من جديد. وفي الدرجة الأولى كان القط قد مُنح للرجل، لكن ذلك كان قرارًا مؤقتًا، كما تذكّر «دير شتاندارد».
وبذلك أرست المحكمة العليا مبدأً قانونيًا مهمًا: المسألة ليست أوراق الملكية أو السعر، بل المشاعر والمسؤولية، أي الاعتراف القانوني بما يعرفه أصحاب الحيوانات منذ زمن.
ما الوضع لدى الأزواج غير المتزوجين؟
الوضع مختلف لدى الأزواج غير المتزوجين، إذ لا توجد قواعد قانونية للقسمة كما لدى المتزوجين، والحاسم هو من المالك القانوني للحيوان. فمن اشترى الكلب أو تلقى القطة هدية يبقى مالكها بعد الانفصال أيضًا. وإذا اشتُري الحيوان معًا، يُنظر عمليًا إلى من سُجل مالكًا في عقد الشراء أو في دفتر التطعيم.
والانفصال صعب في حد ذاته، وأكثر صعوبة عندما يتعلق الأمر بحيوان أليف محبوب. فلدى المتزوجين يتيح مبدأ الإنصاف تقييمًا عادلًا إلى حد ما، بينما يسري حق الملكية بصرامة لدى غير المتزوجين. وعمليًا يعني ذلك: كلما كان الاتفاق المسبق أوضح بشأن من يملك الحيوان ومن سيعتني به عند حدوث مشكلات، قلّت النزاعات في النهاية.