ورغم أن الطلاق لا يعني بالضرورة كارثة مالية، فالحقيقة أن الزوجين غالبًا ما يملكان بعده موارد أقل من قبل. والسبب ليس تقسيم الممتلكات فحسب، بل أيضًا التكاليف الإجمالية وتغير ظروف الحياة.
ممتلكات منفصلة خلال الزواج لا بعد الطلاق
خلال الزواج يسري في النمسا مبدأ فصل الممتلكات: يبقى كل زوج مالكًا لممتلكاته ويتصرف فيها بحرية. لكن عند الطلاق يدخل حيز التطبيق مبدأ الممتلكات المشتركة، الذي يُقسَّم بموجبه كل ما اكتُسب معًا خلال الزواج. وهنا بالذات ينشأ معظم سوء الفهم.
يعتقد كثيرون أن ما يُقسم هو فقط المسجل رسميًا باسم الاثنين، لكن هذا غير صحيح. ففي الطلاق لا يهم من كسب المال أو من ادّخره أو باسم من سُجلت الممتلكات، بل المهم متى اكتُسبت.
في الطلاق لا يهم من كسب المال، بل متى اكتُسبت الممتلكات.
ما الذي يُعدّ ممتلكات مشتركة؟
تُعدّ ممتلكات مشتركة كل ما اكتسبه الزوجان أو ادّخراه خلال الزواج، وكذلك الممتلكات التي شاركا معًا في اكتسابها. ويميّز القانون بين ممتلكات الاستعمال الزوجي (الأشياء التي خدمت الحياة المشتركة، مثل منزل الزوجية والأثاث والأجهزة المنزلية) والمدخرات الزوجية (المال والاستثمارات والمدخرات التي تكونت خلال الزواج).
ويقع خطأ شائع لدى الأزواج الذين كان أحدهما المعيل الوحيد للأسرة. فالمحاكم تنطلق عادة من أن مساهمات الزوجين متساوية، حتى لو عمل أحدهما وأدار الآخر شؤون البيت أو اعتنى بالأطفال. لذلك تُقسم الممتلكات غالبًا مناصفة، ما لم توجد ظروف استثنائية تبرر تقسيمًا مختلفًا.
وتُؤخذ في الحسبان أيضًا الديون المشتركة، مثل قرض الشقة أو المنزل.
ما الذي لا يُقسم عند الطلاق؟
لا تخضع للتقسيم الممتلكات التي جلبها أحد الزوجين إلى الزواج، أي ما كان يملكه قبل الزواج مثل منزل أو مدخرات. والأمر نفسه ينطبق على المال أو الأشياء التي ورثها أحد الزوجين أو تلقاها هدية من طرف ثالث خلال الزواج. كما لا تُقسم الأشياء المخصصة للاستعمال الشخصي أو للنشاط المهني لأحد الشريكين، ولا الشركة وما يعود إليها.
ماذا لو لم يتفق الزوجان؟
إذا تعذّر الاتفاق تقرر المحكمة تقسيم الممتلكات. ولا يمكن بدء إجراءات التقسيم القضائي إلا بعد أن يصبح الطلاق نهائيًا، ويجب رفعها في موعد أقصاه سنة من تاريخ صيرورة الطلاق نهائيًا.
وتقسم المحكمة الممتلكات والديون وفق مبدأ الإنصاف، مع مراعاة الظروف الملموسة للطرفين. وعند الحاجة يُستعان بخبراء لتحديد قيمة الممتلكات. والقرار النهائي للمحكمة، ويمكن الطعن فيه.