من الأمل بالاندماج إلى سياسة العقوبات
بدأ سيباستيان كورتس مسيرته السياسية على المستوى الاتحادي بصفته وزير دولة لشؤون الاندماج. وفي عام 2011 ركّز السياسي الشاب من حزب ÖVP على الوصول إلى الشباب وتحسين فرصهم التعليمية. وفي الوقت نفسه شدد على أن معرفة الألمانية شرط لنجاح الاندماج.
ثم أصبح وزيراً للخارجية ورئيساً لحزب ÖVP ومستشاراً اتحادياً، أي رئيس حكومة النمسا. ومع الوقت برزت إجراءات أكثر تشدداً: دورات إلزامية للألمانية والقيم الاجتماعية، وعقوبات مرتبطة بالاندماج، ومطالب بتقييد الهجرة.
في البداية تحدث كورتس عن الفرص. ثم أصبحت سياسته المتشددة في الهجرة أكثر حضوراً. أما NEOS فوعد بنهج مختلف. فما حجم الفرق اليوم؟
بديل ليبرالي له جذور في حزب الشعب
عندما أسس ماتياس شترولْتس حزب NEOS عام 2012، وعد بتجديد السياسة النمساوية. كانت الحرية والانفتاح الأوروبي والتعليم وتكافؤ الفرص من أبرز شعاراته، مع تصور لنمسا أكثر حداثة وتنوعاً.
لكن بعض أبرز وجوه الحزب كانت لها خبرة سياسية سابقة في محيط حزب الشعب المحافظ ÖVP. عمل شترولْتس في هذا المحيط، بينما عملت بياته ماينل-رايزينغر، رئيسة NEOS الحالية ووزيرة الخارجية، مع السياسي الأوروبي من ÖVP أوتمار كاراس وفي التنظيم الحزبي لـÖVP في فيينا.
وهكذا اجتمعت في NEOS خلفيات مختلفة: محيط حزب ÖVP وقطاع الأعمال والحركة الليبرالية. تأسس «المنتدى الليبرالي» عام 1993 بقيادة هايده شميدت بعد انفصالها عن حزب الحرية (FPÖ) ورفضها سياسة يورغ هايدر تجاه الأجانب. واندمج المنتدى مع NEOS عام 2014.
إذن، جمع الحزب أشخاصاً من تجارب سياسية متباينة. فأي اتجاه يطغى اليوم: الحرية والتنوع أم القواعد والرقابة؟
بماذا انتقد NEOS سيباستيان كورتس سابقاً؟
في عام 2018 انتقد ماتياس شتروْلتس وبياته ماينل-رايزينغر بشدة الحكومة الاتحادية «التركوازية الزرقاء». واعتبرا أن خفض تمويل برامج الاندماج يزيد المشكلات الاجتماعية بدل حلها.
قارن NEOS بين «الاندماج الناجح» وما وصفه بأنه «صب الزيت على النار» من جانب الحكومة. كما انتقد ائتلاف فيينا آنذاك بين الحزب الاشتراكي الديمقراطي SPÖ وحزب الخضر، متهماً إياه بغض النظر عن المشاكل.
لكن NEOS لم يكن يعارض كل أنواع الحظر. ففي 2018 اقترحت ماينل-رايزينغر منع الملابس ذات الدوافع الدينية في رياض الأطفال والمدارس لمن هم دون الرابعة عشرة. إلا أن الحزب ربط هذا المقترح بسنة ثانية إلزامية في الروضة، ودعم إضافي للأطفال، وأماكن مجانية بدوام كامل، وهيئة لمكافحة التمييز. ولهذا انتقد «الإجراءات الشعبوية السريعة» من دون خطة اندماج متكاملة.
لم يكن الخلاف إذاً حول مبدأ كل حظر، بل حول صياغته والمساواة بين الأديان والإجراءات المرافقة له. واستمر الجدل لاحقاً.
الحجاب: مثال على تبدّل اللغة السياسية
في 11 ديسمبر 2020 رحّب يانيك شيتي، وكان حينها المتحدث باسم NEOS لشؤون الاندماج، بقرار المحكمة الدستورية النمساوية إلغاء حظر الحجاب في المدارس الابتدائية.
وقال إن حظر الحكومة السابقة يميز بين الطوائف الدينية. واتهم حزب الشعب ÖVP باتباع «منحى شعبوي نحو اليمين سعياً إلى أصوات حزب الحرية FPÖ»، ورأى أن الحظر لا يساعد على الاندماج المستدام.
وبعد خمس سنوات، في 20 نوفمبر 2025، قدّم يانيك شيتي نفسه مع ممثلين عن ÖVP وSPÖ حظراً جديداً للحجاب على التلميذات دون 14 عاماً. ويقول NEOS إن القانون الجديد صيغ بصورة مختلفة، ويهدف إلى حماية الفتيات من الضغط الديني، وقد أخذ بالاعتراضات الدستورية السابقة. لكن السؤال يبقى: لماذا تبدو التبريرات اليوم مختلفة إلى هذا الحد؟
وفي نوفمبر 2026 أقرّ شيتي بأنه غيّر رأيه في بعض القضايا، ومنها الحجاب. وبرّر ذلك بأن النمسا تغيرت ولذلك يجب أن تتغير السياسة أيضاً.
بياته ماينل-رايزينغر: من الفرص إلى المزيد من التشدد
تحدثت رئيسة NEOS بدورها عن تغير مواقفها. ففي 2022 أقرت بأن نظرتها إلى الهجرة تغيرت «جزئياً» مقارنة بعام 2015. ودعت إلى دفاع أكثر حزماً عن الحرية والتعددية، مع تمسكها بوعد تكافؤ الفرص.
كانت مواقفها، حتى قبل دخول الحكومة الاتحادية، تجمع بين الهدف الليبرالي المتمثل في توفير الفرص، ووضع شروط للهجرة، والرقابة الأكثر صرامة. وأكدت أيضاً أن الاقتصاد يحتاج إلى مهاجرين للعمل.
لم تبدأ النبرة الأكثر تشدداً بعد الوصول إلى الحكم. ففي نوفمبر 2024 نشرت صحيفة Der Standard تقريراً عن ورقة من عشر نقاط أعدها NEOS لمفاوضات تشكيل الحكومة. وشملت مطلب «الألمانية قبل الانتقال إلى النمسا».
هنا يظهر توتر واضح: يريد الحزب استقطاب مختصين من الخارج، لكنه يناقش شروطاً إضافية لقدومهم. فإلى أي مدى يبقى البلد منفتحاً إذا وضع المزيد من الشروط؟
فيينا: حان الوقت لمحاسبة الحزب على قراراته
في فيينا تظهر آثار المشاركة في السلطة بوضوح. فمنذ نوفمبر 2020 يحكم NEOS المدينة مع الحزب الاشتراكي الديمقراطي SPÖ. وكان كريستوف فيدركير مسؤولاً عن التعليم والاندماج، قبل انتقاله إلى الحكومة الاتحادية عام 2025. ثم برزت بيتينا إمِرلينغ وسلمى أرابوفيتش في قيادة الحزب بالعاصمة.
لم يعد NEOS يكتفي بالمطالب؛ بل يشارك في اتخاذ القرارات. وتستحق تصريحات سلمى أرابوفيتش القديمة والحالية مقارنة خاصة.
وُلدت أرابوفيتش في البوسنة والهرسك وانتقلت مع أسرتها إلى النمسا خلال الحرب. وهي اليوم رئيسة الكتلة البرلمانية لحزب NEOS في مجلس مدينة فيينا، الذي يؤدي أيضاً دور برلمان الولاية. وفي مقابلة مع مجلة KOSMO عام 2020 شرحت أسباب دخولها السياسة.
انتقدت حينها بشدة السياسيين الذين يحملون أشخاصاً من أصول مهاجرة مسؤولية مشاكل المدارس والصحة والسكن. وكان يزعجها خصوصاً أن الأحزاب الحاكمة تفعل ذلك رغم قدرتها على تغيير الأوضاع. رسالتها كانت واضحة: بدلاً من لوم الوافدين، على السياسيين تحمل مسؤوليتهم.
أما اليوم فهي تقود كتلة حزب يشارك في حكم فيينا منذ 2020. ولذلك تصبح انتقاداتها السابقة معياراً للحكم على أداء حزبها أيضاً.
في أبريل 2025 تحدثت لصحيفة Die Presse عن مشكلات اللغة الألمانية في مدارس ورياض أطفال فيينا. وأشارت إلى العقوبات الإضافية الواردة في برنامج الحكومة الاتحادية، ومنها احتمال تخفيض المساعدات الاجتماعية عن الآباء والأمهات الذين لا يهتمون باندماج أطفالهم أو تعلمهم الألمانية. وقالت: «تعلّم الألمانية يجب ألا يكون خياراً أصلاً». لم تكن هذه مطالبة صريحة بخفض المساعدات، لكنها طرحت العقوبات ضمن الردود السياسية الممكنة.
وفي أكتوبر 2026 عاد NEOS في فيينا إلى التركيز على الاندماج الإلزامي. وتحدث المسؤول التنظيمي فيليب كيرن عن عواقب الرفض المستمر للاندماج، بينما شددت أرابوفيتش على القواعد والألمانية ومشاركة الأهالي، وذكرت أيضاً تكافؤ الفرص والدعم اللغوي الإضافي.
تجربة أرابوفيتش الشخصية مع الهجرة لا تُلزمها برأي سياسي معين. فمن حق الأشخاص الذين هاجروا بأنفسهم المطالبة بقواعد أكثر صرامة. لكن الفرق في لغتها ملحوظ: في عام 2020 حذّرت من تحميل المهاجرين المسؤولية على أيدي الأحزاب الحاكمة. أما اليوم فتتحدث، بصفتها ممثلة حزب حاكم، عن تقصير الأهل والعقوبات المحتملة. أرابوفيتش 2.0.
من يحذّر الآخرين بحق من إلقاء اللوم على المهاجرين، يجب أن يُحاسَب أيضاً على نتائجه.
السؤال هو كيف توفق أرابوفيتش بين انتقادها السابق ودورها الحالي: هل توصف مشكلات مدارس فيينا بوصفها مسؤولية السياسة بالوضوح نفسه الذي توصف به واجباً على الأهل؟ وماذا حسّن NEOS بنفسه بعد ما يقرب من ست سنوات في حكومة فيينا؟ القليل. ومن يحذّر الآخرين بحق من إلقاء اللوم على المهاجرين، يجب أن يُحاسَب أيضاً على نتائجه.
المدينة تقلص الإنفاق وتطالب بمزيد من الاندماج
تتضح المسألة أكثر عند الحديث عن المال. أعلنت حكومة فيينا في ميزانية 2026 تخفيض أنواع مختلفة من المنح والمساعدات بنحو 10 إلى 15 بالمئة. كما يتعين على صندوق فيينا الاجتماعي (FSW)، الذي يمول الخدمات الاجتماعية، المشاركة في إجراءات التقشف.
وفي الوقت نفسه يطالب NEOS في فيينا بقواعد اندماج أكثر صرامة: دعم لغوي إلزامي، وتنظيم أكبر لتوزيع اللاجئين، وقواعد مقترحة بشأن اللغات المستخدمة داخل مجموعات رياض الأطفال.
الألمانية مهمة للدراسة والعمل والحياة اليومية. لكن الناس لا يتعلمونها لمجرد أن القانون أمر بذلك. من يطالب باللغة عليه توفير الدورات. ومن يطالب بالعمل عليه تسهيل التدريب والوصول إلى الوظائف. ومن يحمّل الأهالي المسؤولية عليه مساعدة الأسر التي تحتاج إلى الدعم.
من يطالب باللغة عليه توفير الدورات.
لكن السؤال يبقى: كيف يمكن المطالبة بمزيد من الاندماج مع التقشف في الخدمات الاجتماعية؟ لقد حذّر الحزب نفسه عام 2018 من خفض تمويل الاندماج. فهل لا يزال هذا النقد سارياً اليوم؟ NEOS 2.0.
لغة NEOS السياسية تغيرت
في السابق كانت الفرص والدعم أكثر حضوراً في الخطاب العلني. واليوم تتكرر كلمات الواجبات والعواقب.
في 2018 انتقد NEOS خفض ميزانيات الاندماج وطالب بإجراءات شاملة بدل الاكتفاء بحظر منفرد. لكنه اقترح أيضاً آنذاك حظراً للملابس ذات الدوافع الدينية بصيغة محايدة بين الأديان للأطفال دون 14 عاماً، مع إجراءات تعليمية ومكافحة التمييز.
وفي 2026 يدافع يانيك شيتي عن مشروع قانون حكومي للاندماج الإلزامي. وينص المشروع على خطط فردية ومراجعات وعواقب لمن يرفض التعاون عمداً وبشكل متكرر. إنه مشروع الحكومة، وليس قانوناً تقدم به شيتي وحده.
وفي عنوان مقابلة مع صحيفة Der Standard في سبتمبر 2026 وردت عبارة لشيتي: «كنا نخشى التحدث عن موضوعات معينة لأن ذلك قد يقوّي FPÖ». إنها عبارة لافتة. ويبدو أن شيتي ينتقد عدم التحدث بصراحة كافية عن بعض المشكلات في السابق. أما الحلول التي يستنتجها NEOS من ذلك، فتظهر في مطالبه الحالية.
ومع ذلك، فإن العبارة لافتة. فالمسألة ليست فقط أي مشاكل يذكرها السياسيون، بل أيضاً من يحملونه المسؤولية وما الحلول التي يقدمونها. وهنا تظهر أوجه الشبه مع مسار كورتس.
NEOS باختصار: أولاً الانفتاح، ثم «القانون والنظام»؟
- 2012بداية ليبراليةحرية وانفتاح وأسلوب سياسي جديد.
- 2018فرص بدل التخفيضاتانتقاد خفض تمويل الاندماج في عهد كورتس، رغم وجود مطالب أكثر تشدداً آنذاك أيضاً.
- 2020لا تجعلوا المهاجرين كبش فداءأرابوفيتش تنتقد تحميل الوافدين المسؤولية، وNEOS يدخل حكومة فيينا.
- 2022تغير جزئي في المواقفماينل-رايزينغر تقر بتغير رأيها تجاه الهجرة.
- 2024الألمانية و«قيمنا»نقاش شروط أكثر صرامة قبل دخول الحكومة الاتحادية.
- 2025من المعارضة إلى الحكومةNEOS يشارك في الحكم على مستوى النمسا، وتزداد أهمية الالتزامات.
- 2026تقليص الدعم بدلاً من الفرصدعم مشروع حكومي يتضمن خطط اندماج وعواقب على رفض التعاون.
كم بقي من نهج سيباستيان كورتس في NEOS اليوم؟
لكورتس وNEOS تاريخان سياسيان مختلفان. صعد كورتس داخل حزب الشعب المحافظ ÖVP، أما NEOS فنشأ بصفته بديلاً ليبرالياً للأحزاب التقليدية.
لكن توجد أوجه شبه. تحدث الطرفان عن التعليم والمشاركة الاجتماعية، وأكدا أهمية الألمانية منذ البداية. ومع الوقت أصبحت المحظورات والرقابة الحكومية والعقوبات أكثر بروزاً.
كان NEOS ينتقد ÖVP بقيادة كورتس بسبب حظر الحجاب التمييزي، كما اعتبره، وبسبب الشعبوية. واليوم يدعم حظراً يتعلق بالحجاب الإسلامي وقانوناً يفرض واجبات اندماج. القوانين مختلفة من الناحية القانونية، لكن التوتر السياسي واضح.
يقول NEOS إن النمسا تغيرت ويجب أن تستجيب السياسة للتحديات الجديدة. هذا تفسيره للموقف، لكنه لا يجيب عن كل الأسئلة.
من يطالب بالاندماج عليه أن يقدم أكثر من قواعد: حرية وفرصاً متساوية ومساعدة حقيقية. بهذه الوعود اشتهر NEOS سابقاً. لذلك ليس السؤال ما إذا كان يحق للنمسا مطالبة الناس بالاندماج، بل: ما الذي يميز سياسة NEOS اليوم عن السياسة التي كان ينتقدها بالأمس؟
ما الذي يميز سياسة NEOS اليوم عن السياسة التي كان ينتقدها بالأمس؟
ربما لم يصبح الحزب مختلفاً بالكامل بين ليلة وضحاها. ربما تغيرت أولوياته من وعود حزب جديد إلى مطالب حزب حاكم. وهنا يجب تقييمه: ليس فقط بالقواعد التي يفرضها، بل بالفرص التي أتاحها للناس فعلاً. NEOS 2.0.

