ما هي غرفة الاقتصاد أصلاً؟
من يؤسس شركة في النمسا أو يبدأ عملاً مستقلاً يصبح، في العادة، عضواً تلقائياً في غرفة الاقتصاد النمساوية (WKO)، سواء أراد ذلك أم لا.
تتمثل مهمة الغرفة في تمثيل مصالح الشركات أمام السياسيين والسلطات. وتقدم أيضاً الاستشارات والمعلومات والخدمات، مثل المساعدة في المسائل القانونية وتأسيس الشركات والتدريب المهني.
تموَّل الغرفة أساساً من مساهمات إلزامية تدفعها الشركات الأعضاء. وتشمل رسماً أساسياً يسمى Grundumlage ورسوماً أخرى تسمى Kammerumlagen. ويتوقف المبلغ على القطاع وحجم النشاط وعوامل اقتصادية أخرى.
يرى المؤيدون أن العضوية الإلزامية تمنح الشركات الصغيرة أيضاً صوتاً جماعياً قوياً. أما المنتقدون فيسألون لماذا يُطلب من الشركات دفع أموال لمؤسسة قد لا تتفق مع خدماتها أو توجهاتها السياسية.
لماذا تحتاج الغرفة إلى إصلاح؟
في خريف 2025 تعرضت غرفة الاقتصاد لضغوط شديدة بسبب الجدل حول الرواتب ومكافآت المسؤولين وطريقة التعامل مع الأموال والمناصب السياسية. واستقال الرئيس آنذاك هارالد ماهرر. ووعدت خلفته مارثا شولتس بمؤسسة أقل كلفة وأكثر شفافية وكفاءة.
يبدو الهدف بسيطاً: إنفاق أقل، وبيروقراطية أقل، ورسوم أقل على الشركات. لكن الغرفة ليست إدارة واحدة. فإلى جانب المؤسسة الاتحادية توجد غرف في الولايات التسع ومنظمات مهنية عديدة ومجموعات مصالح سياسية. ولهذا فإن تغيير البنية يمس مصالح مختلفة داخل المؤسسة.
ماذا حققت مارثا شولتس حتى الآن؟
في 12 نوفمبر/تشرين الثاني 2026 عرضت شولتس حصيلة الإصلاح وما تخطط له. التخطيط لخفض 200 وظيفة من أصل نحو 800 في المؤسسة الاتحادية. العمل على تغطية عجز كان مخططاً لعام 2026 بقيمة 4.2 ملايين يورو.
إغلاق بعض المؤسسات والخدمات أو إعادة تنظيمها. وضع قواعد موحدة جديدة لمنع تضارب المصالح والقرارات الإشكالية في توزيع العقود والتعيينات.
خفض بعض رسوم الغرفة تدريجياً ابتداءً من 2028. وتعد WKO بتخفيف العبء على الشركات الأعضاء بمجموع 100 مليون يورو سنوياً اعتباراً من 2030.
نُفذ جزء من هذه الإجراءات، بينما لا يزال جزء آخر في مرحلة التخطيط. وتعتبر القيادة ذلك تقدماً مهماً، لكن المنتقدين يرون أن التغييرات لم تذهب بعيداً بما يكفي.
لماذا يتفق الخضر والليبراليون واليمين على انتقادها؟
عادةً ما تختلف هذه القوى سياسياً. لكنها توحدت داخل الغرفة في ثلاث مجموعات معارضة هي Grüne Wirtschaft وUNOS الليبرالية وFreiheitliche Wirtschaft.
وتقول هذه المجموعات إن القيادة تعالج بعض المشكلات الفردية، لكنها تترك الأسئلة الأساسية بلا إجابة.
ومن أبرز الخلافات مسألة تخفيف الأعباء المالية. فالغرفة تريد خصوصاً تقليل رسم يسمى Kammerumlage 2، وهو مرتبط بالأجور والرواتب التي تدفعها الشركة لموظفيها.
لكن الشخص الذي يعمل لحسابه الخاص من دون موظفين لا يدفع هذا الرسم عادةً من الأساس. مثلاً، مصففة شعر تعمل وحدها أو مصمم غرافيك مستقل لن يستفيد مباشرةً من هذا التخفيض، مع أنه سيواصل دفع الرسوم الإلزامية الأخرى.
الشخص الذي يعمل لحسابه الخاص من دون موظفين لا يدفع هذا الرسم عادةً من الأساس.
لهذا تطالب مجموعة Grüne Wirtschaft، من بين مطالب أخرى، بوضع سقف للرسم الأساسي السنوي للشركات المكوّنة من شخص واحد لا يزيد على 100 يورو.
وما علاقة الانتخابات بالموضوع؟
تُجرى انتخابات داخل غرفة الاقتصاد أيضاً، حيث يختار أصحاب الشركات ممثلين يشاركون في اتخاذ القرارات داخل هيئاتها.
لكن أقل من 28 بالمئة من أصحاب حق التصويت شاركوا في آخر انتخابات للغرفة. أي إن أكثر من سبعة من كل عشرة لم يستخدموا حقهم في التصويت.
لذلك تطالب المجموعات المعارضة بانتخابات أكثر مباشرة، وإمكانية التصويت رقمياً، ومنح الأقليات حقوقاً أوسع في هيئات الرقابة.
أقل من 28 بالمئة من أصحاب حق التصويت شاركوا في آخر انتخابات للغرفة.
وهناك أيضاً مسألة توزيع النفوذ السياسي. فتحالف Wirtschaftsbund المقرب من حزب الشعب النمساوي (ÖVP) يمتلك أغلبية الثلثين في برلمان الغرفة، ما يمنحه تأثيراً كبيراً في الإصلاحات التي يمكن إقرارها.
وتريد المعارضة قرارات ملزمة بمواعيد محددة، لا مجرد نقاشات مفتوحة.
ماذا يقول المعسكر القريب من حزب الشعب؟
يرفض Wirtschaftsbund الانتقادات. وتذكّر أمينته العامة تانيا غراف بأن المجموعات المعارضة شاركت أيضاً في محادثات الإصلاح السابقة، وبالتالي تتحمل نصيباً من المسؤولية.
وتدافع قيادة WKO عن خطواتها وتقول إن تغييرات إضافية ستشمل غرف الولايات.
كما تتمسك شولتس بالعضوية الإلزامية التي يفرضها القانون، وتعتبرها أساساً لتمثيل مستقل وقوي لجميع الشركات.
ماذا سيحدث بعد ذلك؟
سيجتمع برلمان غرفة الاقتصاد مجدداً في 26 نوفمبر/تشرين الثاني 2026. وتطالب Grüne Wirtschaft وUNOS وFreiheitliche Wirtschaft بخطة إصلاح ملزمة قبل ذلك الموعد. وقد أعدت المجموعات 19 مقترحاً، يرتبط 17 منها بتوصيات ديوان المحاسبة النمساوي (Rechnungshof)، وهو الجهة التي تراجع سلامة وكفاءة إدارة المال العام وبعض المؤسسات.
وتتناول المقترحات التمويل والبنية الداخلية والمشاركة الديمقراطية والرقابة على الغرفة. ولم يتضح بعد ما إذا كانت ستُقر.
ماذا يعني ذلك للشركات؟
بالنسبة إلى شركة صغيرة، السؤال بسيط: كم أدفع لغرفة الاقتصاد، وماذا أحصل في المقابل؟
قد تؤدي الرسوم الأقل إلى توفير المال، والاستشارات الأفضل إلى تسهيل العمل، والإدارة الأبسط إلى تقليل البيروقراطية. كما يمكن للقرارات الأكثر شفافية أن تعزز الثقة.
كم أدفع لغرفة الاقتصاد، وماذا أحصل في المقابل؟
لذلك لا تكمن المسألة فقط في عدد الوظائف التي ستُلغى أو الأقسام التي ستُدمج، بل في ما إذا كانت الشركات الأعضاء ستشعر فعلاً بنتائج الإصلاح.
ستكشف الأسابيع المقبلة أي إصلاحات إضافية سيجري اعتمادها. أما نجاح الوعود فلن يتضح إلا من خلال تنفيذها.

