معاینهٔ فنی: فاصله‌های تازه و رفتن کمتر به ورکشاپ
بر اساس اصلاحات تازه، معاینهٔ فنی موتر (Pickerl) دیگر هر سال اجباری نخواهد بود. در حال حاضر موترها در اتریش باید سه سال پس از نخستین ثبت، سپس دو سال بعد، و از آن پس هر سال معاینه شوند. اما طبق قواعد تازه، نخستین معاینهٔ موترهای نو تنها پس از چهار سال انجام می‌شود و معاینه‌های بعدی هر دو سال یک بار اجباری خواهد بود. تنها موترهای بالای ده سال همچنان باید هر سال معاینه شوند.
این نظام پیشنهادی ۴-۲-۲-۲-۱ کار را برای راننده‌ها آسان‌تر می‌کند، اما واکنش‌های بدبینانه‌ای هم برانگیخته است. اتاق اقتصاد و ÖAMTC با توجه به شرایط کوهستانی و دشوار رانندگی در اتریش، به‌ویژه دربارهٔ فاصله‌های طولانی‌تر معاینه، نگرانی ایمنی خود را ابراز کردند. آندریاس وسترمایر از بخش فناوری موتر در اتاق اقتصاد به روزنامهٔ «دِر اشتاندارد» گفت: «ما کوه‌های آلپ داریم، یعنی موترها نسبت به مثلاً آلمان بیشتر فرسوده می‌شوند.»
ما کوه‌های آلپ داریم، یعنی موترها نسبت به مثلاً آلمان بیشتر فرسوده می‌شوند
با آنکه بسیاری از شهروندان از تغییرات پیش‌بینی‌شده استقبال کرده‌اند، سازمان ترافیکی VCÖ تأکید می‌کند که به دلایل ایمنی، معاینهٔ سالانه باید برای موترهای بالای هفت سال آغاز شود، نه ده سال.
همچنین با هزینهٔ سالانهٔ حدود ۷۰ یورو برای معاینه (و کمی بیشتر در وین)، کاهش شمار معاینه‌ها ضربهٔ بزرگی برای ورکشاپ‌ها خواهد بود که ممکن است صدها میلیون یورو از دست بدهند.
دیجیتال‌سازی و کاهش مقررات
افزون بر اصلاح معاینهٔ فنی، فهرست تصویب‌شده از سوی شورای وزیران اقدامات گسترده‌تری را برای کاهش مقررات اعلام می‌کند که ۱۱۳ بند مختلف را در بر می‌گیرد.
یکی از آنها لغو الزام شرکت‌ها به نصب قرارداد کار جمعی مربوطه است؛ این اطلاعات به‌صورت الکترونیکی در دسترس خواهد بود. سابقهٔ ثبت محل سکونت نیز از طریق ID Austria قابل جست‌وجو می‌شود که اکنون ممکن نیست. هدف این تغییر ساده‌کردن کارهای اداری است، به‌ویژه وقتی باید آدرس قبلی ثابت شود. اگر اسنادی از قبل به‌صورت دیجیتال نزد ادارات دولتی ثبت شده باشند، نهادهای مربوط مستقیماً به آنها دسترسی خواهند داشت و دیگر لازم نیست دوباره ارائه شوند. برای نمونه، ارائهٔ سند تابعیت هنگام درخواست پاسپورت نو بسیار آسان‌تر می‌شود.
برای شرکت‌هایی با گردش مالی سالانهٔ بیش از ۷۰۰ هزار یورو که اکنون موظف به حسابداری دوطرفه‌اند نیز تسهیلاتی اعلام شده است. این سقف به یک میلیون یورو افزایش می‌یابد و بار اداری بسیاری از شرکت‌ها را کم می‌کند.
تغییرات مهم شامل دیجیتال‌سازی روندهای اداری نیز می‌شود. برای مثال، ثبت شرکت از ۱ جنوری ۲۰۲۶ کاملاً دیجیتال می‌شود و حتی از طریق گوشی هوشمند نیز ممکن خواهد بود. همچنین صدور گواهی‌نامه‌های انرژی نوسازی می‌شود و برای ارائه‌دهندگان خدمات اقامتی، ثبت دیجیتال مهمانان (Digital Guest Sheet) پیش‌بینی شده است.
سایر اقدامات
دولت در بخش مالیات نیز بر معیارهای دیجیتال تکیه می‌کند. «فایل استاندارد حسابرسی» (SAF-T) به شرکت‌ها امکان می‌دهد داده‌های حسابداری خود را به‌صورت الکترونیکی و در قالبی یکسان به ادارهٔ مالیات بفرستند و این کار حسابرسی مالیاتی را کارآمدتر می‌کند. تمام روند پرداخت عوارض و مالیات انتقال مالکیت، مانند مالیات انتقال ملک یا عوارض پرواز مسافران، الکترونیکی انجام خواهد شد.
افزون بر این، تغییراتی در حوزهٔ حفاظت محیط زیست و تأسیسات صنعتی در راه است: قانون ارزیابی اثرات زیست‌محیطی (UVP-G) ساده و کوتاه‌تر می‌شود و قانون مدیریت پسماند (AWG) بازنگری و از مقررات اضافی پاک می‌شود.
قرار است در وزارت اقتصاد یک مرکز تماس متمرکز ایجاد شود که همهٔ روندهای صدور مجوز برای ساخت و بهره‌برداری تأسیسات صنعتی را یک‌جا جمع کند. این رویکرد که «یک پروژه، یک روند، یک تصمیم» نام دارد، تصمیم‌گیری را سریع‌تر و کارآمدتر می‌کند. همچنین به ایالت‌ها توصیه می‌شود تیم‌هایی از کارشناسان صدور مجوز تشکیل دهند تا فراتر از مرزهای ایالتی همکاری کنند و تجربه‌ها را به اشتراک بگذارند.
بسیاری از پیشنهادها هنوز بسیار کلی‌اند. برای مثال، ایجاد یک نظام ملی و یکسان «همه‌چیز در یک جا» برای کمک‌های مالی پیش‌بینی شده، اما جزئیات آن هنوز روشن نیست. ادارهٔ کار (AMS) و ادارات رفاه اجتماعی نیز باید تبادل اطلاعات خود را بهتر کنند. نظام فناوری اطلاعات ادارهٔ مکاتب نیز باید نوسازی شود، اما اطلاعات مشخصی هنوز در دست نیست.
بسیاری از بندهای این اصلاحات هنوز در حال بررسی است و دشوار است بگوییم تغییرات با چه سرعتی اجرا می‌شوند. اگرچه مسیر کلی روشن است، این کار زمان می‌برد، زیرا قوانین و مقررات باید تغییر کنند.