الفحص الفني: مواعيد جديدة وزيارات أقل للورشة
وفق الإصلاح الجديد، لن يكون الفحص الفني للسيارات (Pickerl) إلزاميًا كل عام. حاليًا يجب أن تخضع السيارات في النمسا للفحص بعد ثلاث سنوات من التسجيل الأول، ثم بعد سنتين، وبعد ذلك سنويًا. أما وفق القواعد الجديدة فستخضع السيارات الجديدة لأول فحص بعد أربع سنوات فقط، ثم كل سنتين. وستبقى السيارات التي يزيد عمرها على عشر سنوات وحدها ملزمة بالفحص السنوي.
يجلب نظام 4-2-2-2-1 المخطط له تسهيلات للسائقين، لكنه يثير أيضًا ردود فعل متشككة. فقد أبدت الغرفة الاقتصادية ونادي السيارات ÖAMTC قلقهما على السلامة، خصوصًا بسبب الفترات الأطول بين الفحوص، نظرًا لظروف القيادة الجبلية والصعبة في النمسا. وقال أندرياس فيسترماير من قسم تقنيات المركبات في الغرفة الاقتصادية لصحيفة دير شتاندارد: «لدينا جبال الألب، وهذا يعني أن السيارات تستهلك أكثر مما هي عليه مثلًا في ألمانيا».
لدينا جبال الألب، وهذا يعني أن السيارات تستهلك أكثر مما هي عليه مثلًا في ألمانيا
ورغم ترحيب كثير من المواطنين بالتغييرات المخطط لها، تؤكد منظمة التنقل VCÖ أنه لأسباب تتعلق بالسلامة ينبغي أن يبدأ الفحص السنوي للسيارات التي يزيد عمرها على سبع سنوات لا عشر.
كما أن تراجع عدد الفحوص، مع تكلفة سنوية تبلغ نحو 70 يورو (وأكثر قليلًا في فيينا)، سيكون ضربة كبيرة لورش الصيانة التي قد تخسر مئات ملايين اليوروهات.
الرقمنة وتخفيف القيود
إلى جانب إصلاح الفحص الفني، تعلن القائمة التي أقرّها مجلس الوزراء إجراءات أوسع لتخفيف القيود تشمل 113 بندًا مختلفًا.
أحدها إلغاء إلزام الشركات بعرض اتفاقية العمل الجماعية المطبقة لديها، على أن تصبح هذه المعلومات متاحة إلكترونيًا. كما سيصبح بالإمكان الاطلاع على سجل عناوين السكن السابقة عبر ID Austria، وهو أمر غير ممكن حاليًا. والهدف تبسيط الإجراءات الإدارية، خاصة عندما يلزم إثبات عنوان سابق. وإذا كانت وثائق معينة محفوظة رقميًا لدى الإدارة العامة، فستتمكن الجهات المعنية من الاطلاع عليها مباشرة، فلا حاجة لتقديمها من جديد. فعلى سبيل المثال سيصبح تقديم إثبات الجنسية عند طلب جواز سفر جديد أسهل بكثير.
وأُعلن أيضًا عن تسهيلات للشركات التي يتجاوز رقم أعمالها السنوي 700 ألف يورو والملزمة حاليًا بمسك محاسبة مزدوجة؛ إذ سيُرفع هذا الحد إلى مليون يورو، ما يخفف الأعباء الإدارية عن كثير من الشركات.
وتشمل التغييرات المهمة أيضًا رقمنة الإجراءات الإدارية. فمثلًا سيصبح تسجيل الشركات رقميًا بالكامل اعتبارًا من 1 يناير 2026، بما في ذلك إمكانية التسجيل عبر الهاتف الذكي. كما يُخطط لتحديث نظام إصدار شهادات الطاقة، واستحداث سجل رقمي للنزلاء (Digital Guest Sheet) لمقدمي خدمات الإقامة.
إجراءات أخرى
تعتمد الحكومة كذلك على المعايير الرقمية في المجال الضريبي. فـ«ملف التدقيق المعياري» (SAF-T) سيتيح للشركات إرسال بياناتها المحاسبية إلى مصلحة الضرائب إلكترونيًا بصيغة موحدة، ما يجعل التدقيق الضريبي أكثر كفاءة. وستُستوفى جميع الرسوم والضرائب المتعلقة بنقل الملكية، مثل ضريبة نقل ملكية العقارات أو رسوم المسافرين جوًا، إلكترونيًا.
إضافة إلى ذلك، يجري العمل على تغييرات تخص حماية البيئة والمنشآت الصناعية: إذ سيُبسَّط قانون تقييم الأثر البيئي (UVP-G) ويُختصر، فيما سيُخفَّف قانون إدارة النفايات (AWG) ويُراجَع.
ويُخطط لإنشاء نقطة اتصال مركزية في وزارة الاقتصاد تجمع كل إجراءات الترخيص لبناء المنشآت الصناعية وتشغيلها. وهذا النهج المسمى «مشروع واحد، إجراء واحد، قرار واحد» سيسرّع اتخاذ القرارات ويجعلها أكثر كفاءة. كما يُنصح الولايات الاتحادية بتشكيل فرق من خبراء الترخيص للتعاون وتبادل الخبرات عبر حدود الولايات.
ولا تزال كثير من المقترحات عامة جدًا. فعلى سبيل المثال يُخطط لإنشاء نظام وطني موحد «كل شيء في مكان واحد» للمساعدات المالية، لكن التفاصيل لم تُحدَّد بعد. كما ينبغي أن تحسّن دائرة العمل (AMS) ومكاتب الرعاية الاجتماعية تبادل البيانات بينها. ويجب تحديث نظام المعلوماتية في إدارة المدارس، لكن لا تتوفر معلومات ملموسة حتى الآن.
ولا يزال كثير من بنود الإصلاح قيد الدراسة، ومن الصعب تقدير سرعة تطبيق التغييرات. ورغم وضوح الاتجاه العام، سيستغرق الأمر وقتًا لأن القوانين واللوائح يجب أن تُعدَّل.