ما مدى رضا الناس في النمسا عن الديمقراطية؟ وما وسائل الإعلام التي ما زالوا يثقون بها؟ تقدم دراسة جديدة أجراها معهد غالوب النمساوي بالتعاون مع Medienhaus Wien، وأُعلنت نتائجها في 18 نوفمبر/تشرين الثاني 2026، إجابات لافتة.
تبرز خصوصاً إجابات مؤيدي حزب الحرية النمساوي (FPÖ)، وهو حزب يميني. فـ3% فقط منهم راضون جداً عن طريقة عمل الديمقراطية في النمسا، و31% راضون إلى حد ما. أي إن إجمالي الراضين يبلغ 34%.
أما بين جميع المشاركين في الاستطلاع فتبلغ نسبة الرضا 57%. وفي الوقت نفسه يرى 92% أن الديمقراطية من حيث المبدأ شكل جيد للحكم أو أفضل أشكال الحكم.
تزايد التأييد لفكرة «الزعيم القوي»
يوافق 39% من المشاركين على أن زعيماً قوياً يستطيع حل المشكلات السياسية بطريقة أفضل وأسرع من الديمقراطية التي تتطلب كثيراً من النقاش.
كانت النسبة 34% عام 2024 و38% عام 2025، أي إنها ارتفعت خمس نقاط مئوية خلال عامين.
يرى قرابة أربعة من كل عشرة مشاركين في القيادة القوية بديلاً لإجراءات اتخاذ القرار الديمقراطية الطويلة.
لم تعد الرغبة في قيادة قوية موقفاً هامشياً؛ إذ يرى قرابة أربعة من كل عشرة مشاركين في هذا الخيار بديلاً لإجراءات اتخاذ القرار الديمقراطية الطويلة.
أنصار FPÖ لا يثقون بـORF
تبدو الفوارق أوضح عند الحديث عن الثقة بوسائل الإعلام. يرى 48% من مؤيدي FPÖ أن ORF، وهي هيئة البث الإذاعي والتلفزيوني العامة في النمسا، تنشر أخباراً كاذبة. أي ما يقارب واحداً من كل اثنين.
يرى 48% من مؤيدي FPÖ أن ORF، وهي هيئة البث الإذاعي والتلفزيوني العامة في النمسا، تنشر أخباراً كاذبة.
في المقابل يشك ما يزيد قليلاً على ربعهم فقط في نشر معلومات كاذبة عبر وسائل إعلام بديلة ذات توجه يميني، مثل Unzensuriert وInfo-Direkt وFreilich.
وتختلف الصورة لدى أنصار الأحزاب الأخرى: 39% من مؤيدي الحزب الاشتراكي الديمقراطي (SPÖ) يعتقدون أن هذه الوسائل قد تنشر أخباراً كاذبة، وترتفع النسبة إلى 60% بين مؤيدي حزب NEOS الليبرالي.
كما يشتبه نحو ربع مؤيدي FPÖ في نشر أخبار كاذبة عبر صحف مثل Der Standard وDie Presse.
وبصورة عامة يعتقد 34% من مؤيدي FPÖ أن وسائل الإعلام تنشر في معظم الأحيان معلومات خاطئة وأكاذيب. وتبلغ النسبة 17% لدى مؤيدي SPÖ، و3% فقط لدى مؤيدي NEOS.
يتحدث الباحث الإعلامي آندي كالتنبرونر من Medienhaus Wien عن عالمين معلوماتيين يزداد انفصالهما. ويبدو أن تقييم صدقية الأخبار يختلف كثيراً بحسب التوجه السياسي ووسائل الإعلام التي يتابعها الأشخاص.
الصحف الشعبية تواجه أكبر أزمة مصداقية
لكن الدراسة توضح أن الشك في وسائل الإعلام لا يقتصر على أنصار FPÖ. فقد حصلت الصحف النمساوية المجانية ومواقعها الإلكترونية على نتائج ضعيفة بشكل خاص.
يعتقد 40% من المشاركين أن وسائل إعلام مثل Heute وoe24/Österreich تنشر أخباراً كاذبة. وتبلغ النسبة 35% لوسائل الإعلام البديلة اليمينية، ونحو 25% لـORF.
ومن اللافت أن الوسائل الأكثر عرضة للشك هي تلك التي تتنافس على جذب الانتباه بعناوين قصيرة وقصص مثيرة وانتشار واسع.
تعكس هذه الأرقام تصورات الناس، ولا تقيس العدد الفعلي للأخبار الكاذبة المنشورة. لكنها تظهر أن الانتشار الواسع والشهرة لا يعنيان بالضرورة اكتساب الثقة.
كثيرون لم يعودوا يرغبون في متابعة الأخبار
تكشف الدراسة أيضاً عن تغير في عادات متابعة الأخبار. يتجنب 28% من المشاركين الأخبار بانتظام، فيما يفعل 43% ذلك من حين إلى آخر.
والسبب الأكثر شيوعاً هو الضغط النفسي الناتج عن الأخبار السلبية. فمن بين الذين يتجنبون الأخبار يقول 52% إن كثرة الأخبار السيئة تؤثر سلباً في شعورهم بالراحة.
ويشير 22% أيضاً إلى أن وسائل الإعلام لا تقدم حلولاً كافية للمشكلات الشخصية التي يواجهونها.
أما الشباب فيعتمدون بصورة متزايدة على وصول الأخبار المهمة إليهم تلقائياً عبر شبكات التواصل الاجتماعي أو قنوات أخرى. يتبنى هذا الرأي 67% ممن تتراوح أعمارهم بين 16 و30 عاماً. وبالنسبة لكثيرين لم يعد البحث المقصود عن الأخبار عادة يومية.
الثقة تصبح تحدياً
تُظهر الدراسة مجتمعاً نمساوياً ترتبط فيه المواقف السياسية ارتباطاً وثيقاً بالثقة في الإعلام.
فأنصار FPÖ أكثر تشكيكاً في ORF ووسائل الإعلام الإخبارية المعروفة، بينما تحظى هيئة البث العامة بثقة أكبر لدى فئات أخرى.
وفي المقابل تواجه الصحف الشعبية شكوكاً في مصداقيتها تتجاوز الانتماءات الحزبية.
هذا التطور مهم للديمقراطية، لأن النقاش السياسي يحتاج إلى أرضية مشتركة من المعلومات القابلة للتحقق.
وعندما يقيّم الناس الخبر نفسه بطرق متناقضة لمجرد اختلاف مصدره، يصبح النقاش حول القضايا السياسية والاجتماعية المشتركة أكثر صعوبة.
وعندما يقيّم الناس الخبر نفسه بطرق متناقضة لمجرد اختلاف مصدره، يصبح النقاش حول القضايا السياسية والاجتماعية المشتركة أكثر صعوبة.
أُجري الاستطلاع عبر الإنترنت في سبتمبر/أيلول وأكتوبر/تشرين الأول 2026 بمشاركة ألف شخص من سن 16 عاماً فما فوق. والنتائج ممثلة للسكان الذين يستخدمون الإنترنت في النمسا.

