Das mehrsprachigste Magazin Österreichs
Anzeige xpertigo 15 Minuten, die dich weiterbringen.
→ بازگشت به دری
اقتصاد

اتاق اقتصاد: وعده‌های زیاد؛ اما اصلاحات کجاست؟

بیش از ۶۰۰ هزار شرکت در اتریش عضو اتاق اقتصاد هستند. بیشتر آن‌ها نه به میل خود، بلکه به حکم قانون عضو شده‌اند. پس از چند جنجال، رئیس جدید این نهاد، مارتا شولتس، وعدهٔ تغییرات اساسی داد. او اکنون از دستاوردهای اصلاحات سخن می‌گوید. اما سه گروه سیاسی با دیدگاه‌های بسیار متفاوت بر سر یک موضوع توافق دارند: این اقدامات کافی نیست.

به طور خلاصه

خلاصهٔ مقاله

  • WKO قصد دارد ۲۰۰ جایگاه شغلی از حدود ۸۰۰ جایگاه را در بخش فدرال حذف کند و از ۲۰۳۰ سالانه ۱۰۰ میلیون یورو از بار مالی اعضا بکاهد.
  • Grüne Wirtschaft، UNOS و Freiheitliche Wirtschaft یک‌جا انتقاد می‌کنند: اصلاحات کافی نیست.
  • کسب‌وکارهای تک‌نفره از کاهش Kammerumlage 2 تقریباً سودی نمی‌برند؛ Grüne Wirtschaft خواهان سقف ۱۰۰ یورو برای حق عضویت پایه است.
  • پارلمان اتاق در ۲۶ نوامبر ۲۰۲۶ دربارهٔ ۱۹ پیشنهاد مخالفان تصمیم می‌گیرد.
۱۳ نوامبر ۲۰۲۶ · 4 دقیقه مطالعه
اشتراک‌گذاری in
مارتا شولتس، رئیس اتاق اقتصاد، کنار دیوار شیشه‌ای رو به شهر وین Foto: WKÖ / Barbara Nidetzky

اتاق اقتصاد اصلاً چیست؟

کسی که در اتریش شرکت تأسیس کند یا کار مستقل خود را آغاز کند، معمولاً به‌صورت خودکار عضو اتاق اقتصاد اتریش (WKO) می‌شود؛ چه بخواهد و چه نخواهد.

وظیفهٔ اتاق، نمایندگی از منافع شرکت‌ها در برابر سیاست‌مداران و اداره‌های دولتی است. این نهاد خدمات مشورتی و اطلاعاتی نیز ارائه می‌کند؛ از مسائل حقوقی و راه‌اندازی کسب‌وکار گرفته تا آموزش حرفه‌ای.

هزینه‌های آن عمدتاً از حق عضویت‌ها و پرداخت‌های اجباری شرکت‌ها تأمین می‌شود. این پرداخت‌ها شامل سهم پایه (Grundumlage) و سایر عوارض اتاق (Kammerumlagen) است. مبلغ آن به بخش فعالیت، اندازهٔ شرکت و عوامل اقتصادی دیگر بستگی دارد.

طرفداران می‌گویند عضویت اجباری باعث می‌شود حتی کسب‌وکارهای کوچک هم نمایندگی جمعی نیرومندی داشته باشند. منتقدان می‌پرسند چرا باید به نهادی پول بدهند که شاید با خدمات یا مواضع سیاسی آن موافق نباشند.

چرا اتاق اقتصاد به اصلاح نیاز دارد؟

در پاییز ۲۰۲۵، بحث‌ها دربارهٔ معاش‌ها، پاداش مقام‌ها و نحوهٔ برخورد با پول و سمت‌های سیاسی، فشار زیادی بر اتاق اقتصاد وارد کرد. رئیس وقت، هارالد ماهرر، استعفا داد. جانشین او، مارتا شولتس، وعده کرد که این نهاد کم‌هزینه‌تر، شفاف‌تر و کارآمدتر شود.

هدف در ظاهر ساده است: هزینهٔ کمتر، بروکراسی کمتر و پرداخت‌های کمتر برای شرکت‌ها. اما WKO فقط یک اداره نیست. افزون بر بخش فدرال، در هر یک از نه ایالت اتریش اتاقی وجود دارد و سازمان‌های صنفی و گروه‌های سیاسی متعددی نیز در آن فعالیت می‌کنند. تغییر این ساختار بر منافع متفاوتی اثر می‌گذارد.

مارتا شولتس تاکنون چه کرده است؟

شولتس در ۱۲ نوامبر ۲۰۲۶ گزارش اصلاحات و برنامه‌های آینده را ارائه کرد. در بخش فدرال قرار است ۲۰۰ جایگاه شغلی از حدود ۸۰۰ جایگاه حذف شود. قرار است کسری بودجهٔ ۴٫۲ میلیون یورویی پیش‌بینی‌شده برای سال ۲۰۲۶ جبران شود.

برخی نهادها و خدمات تعطیل یا دوباره سازمان‌دهی می‌شوند. قواعد مشترک تازه باید از تضاد منافع و تصمیم‌های مشکل‌ساز در قراردادها و انتصاب‌ها جلوگیری کند.

برخی پرداخت‌های اتاق قرار است از ۲۰۲۸ به‌تدریج کاهش یابد. WKO وعده می‌دهد که از ۲۰۳۰ بار مالی اعضا در مجموع سالانه ۱۰۰ میلیون یورو کمتر شود.

بخشی از این اقدامات اجرا شده و بخش دیگر هنوز در مرحلهٔ برنامه‌ریزی است. مدیریت آن را پیشرفت مهمی می‌داند. منتقدان آغاز تغییرات را انکار نمی‌کنند، اما می‌گویند دامنهٔ آن کافی نیست.

چرا سبزها، لیبرال‌ها و راست‌گرایان یک‌جا انتقاد می‌کنند؟

این گروه‌ها معمولاً مواضع سیاسی متفاوتی دارند. اما در اتاق اقتصاد سه گروه مخالف با هم همکاری کرده‌اند: Grüne Wirtschaft، گروه لیبرال UNOS و Freiheitliche Wirtschaft.

آن‌ها می‌گویند مدیریت به بعضی مشکلات رسیدگی می‌کند، اما پرسش‌های اساسی بی‌پاسخ مانده است.

یکی از مهم‌ترین اختلاف‌ها کاهش وعده‌داده‌شدهٔ هزینه‌هاست. WKO می‌خواهد به‌ویژه عوارضی به نام Kammerumlage 2 را پایین بیاورد؛ مبلغی که به معاش و دستمزد کارکنان یک شرکت وابسته است.

مشکل اینجاست که کسی که به‌تنهایی کار مستقل دارد و کارمندی استخدام نکرده، معمولاً اصلاً این عوارض را نمی‌پردازد. برای مثال، یک آرایشگر زن که تنها کار می‌کند یا یک طراح گرافیک آزاد از کاهش این عوارض مستقیماً سود نمی‌برد، اما همچنان باید پرداخت‌های اجباری دیگر را انجام دهد.

کسی که به‌تنهایی کار مستقل دارد و کارمندی استخدام نکرده، معمولاً اصلاً این عوارض را نمی‌پردازد.

به همین دلیل Grüne Wirtschaft از جمله می‌خواهد حق عضویت پایهٔ سالانه برای کسب‌وکارهای تک‌نفره حداکثر ۱۰۰ یورو باشد.

انتخابات چه ربطی به این موضوع دارد؟

در خود اتاق اقتصاد نیز انتخابات برگزار می‌شود. صاحبان کسب‌وکار نمایندگانی را انتخاب می‌کنند که در نهادهای مختلف در تصمیم‌های مهم سهم دارند.

اما در آخرین انتخابات اتاق، کمتر از ۲۸ درصد افراد واجد شرایط رأی دادند؛ یعنی بیش از هفت نفر از هر ده نفر در انتخابات شرکت نکردند.

گروه‌های مخالف خواهان انتخابات مستقیم‌تر، امکان رأی‌دهی دیجیتالی و حقوق بیشتر برای گروه‌های اقلیت در نهادهای نظارتی هستند.

در آخرین انتخابات اتاق، کمتر از ۲۸ درصد افراد واجد شرایط رأی دادند.

تقسیم قدرت سیاسی نیز مطرح است. Wirtschaftsbund، نزدیک به حزب مردم اتریش (ÖVP)، در پارلمان اتاق اکثریت دو سوم را دارد و به همین دلیل بر تصویب اصلاحات تأثیر زیادی می‌گذارد.

مخالفان می‌خواهند اصلاحات فقط موضوع گفت‌وگو نباشد، بلکه تصمیم‌های الزام‌آور با زمان‌بندی مشخص گرفته شود.

طرف نزدیک به ÖVP چه می‌گوید؟

Wirtschaftsbund این انتقادها را رد می‌کند. دبیرکل آن، تانیا گراف، یادآوری می‌کند که گروه‌های مخالف نیز در گفت‌وگوهای قبلی دربارهٔ اصلاحات حضور داشتند و در مسئولیت آن شریک‌اند.

مدیریت WKO از اقدامات خود دفاع می‌کند و می‌گوید تغییرات بیشتری در اتاق‌های ایالتی نیز دنبال خواهد شد.

شولتس همچنین از ادامهٔ عضویت اجباری قانونی حمایت می‌کند و آن را پایهٔ نمایندگی مستقل و نیرومند از همهٔ شرکت‌ها می‌داند.

حالا چه می‌شود؟

پارلمان اتاق اقتصاد در ۲۶ نوامبر ۲۰۲۶ دوباره جلسه خواهد داشت. Grüne Wirtschaft، UNOS و Freiheitliche Wirtschaft تا آن زمان برنامهٔ اصلاحی الزام‌آور می‌خواهند. این سه گروه ۱۹ پیشنهاد آماده کرده‌اند که ۱۷ مورد آن به توصیه‌های دیوان محاسبات اتریش (Rechnungshof) مربوط می‌شود؛ نهادی که استفادهٔ درست و اقتصادی از منابع عمومی و ادارهٔ برخی سازمان‌ها را بررسی می‌کند.

پیشنهادها به موضوعاتی مانند امور مالی، ساختار داخلی، مشارکت دموکراتیک و نظارت بر اتاق می‌پردازد. هنوز روشن نیست کدام‌یک تصویب خواهد شد.

این همه برای شرکت‌ها چه معنایی دارد؟

برای یک کسب‌وکار کوچک، پرسش ساده است: چقدر باید به اتاق اقتصاد بپردازم و در برابر آن چه دریافت می‌کنم؟

پرداخت کمتر می‌تواند هزینه‌ها را کاهش دهد. مشاورهٔ بهتر می‌تواند به کار شرکت کمک کند. ساختار ساده‌تر شاید بروکراسی را کم کند و تصمیم‌های شفاف‌تر اعتماد را افزایش دهد.

چقدر باید به اتاق اقتصاد بپردازم و در برابر آن چه دریافت می‌کنم؟

پس مسئله فقط شمار شغل‌های حذف‌شده یا اداره‌های ادغام‌شده نیست. مهم آن است که اعضای اتاق در عمل تغییر را احساس کنند.

هفته‌های آینده نشان خواهد داد چه اصلاحات دیگری تصویب می‌شود. اما تنها اجرای واقعی آن‌ها مشخص می‌کند که وعده‌ها تا چه اندازه عملی شده‌اند.

اشتراک‌گذاری in