ترتفع أسعار المواد الغذائية في النمسا خلال السنوات الأخيرة بسرعة مذهلة – فالمواد الأساسية أغلى بما يصل إلى 50 في المئة مقارنة بعام 2019، في حين لم ترتفع الأجور إلا بنسبة 25 في المئة. وفوق ذلك يدفع المستهلكون في النمسا ما يُعرف بـ«العلاوة النمساوية»، التي تجعل المنتجات نفسها هنا أغلى بما يصل إلى الربع مقارنة بألمانيا. وبدلًا من مساعدة حقيقية، تقدّم السلاسل الكبرى وهمَ الخصومات: ملصقات الخصم والعروض وبطاقات الولاء التي تجرّ الزبائن في الغالب إلى إنفاق غير ضروري أكثر مما تحقق توفيرًا فعليًا. لذلك رفعت وزارة الشؤون الاجتماعية دعوى ضد Billa وSpar وHofer وLidl بسبب خصومات مضلِّلة، بينما تحذّر منظمات المستهلكين من أن النظام في الواقع يطمس شفافية الأسعار. فما الذي يختبئ وراء هذه الحيل التسويقية، وكيف يمكن للزبائن حماية أنفسهم؟
وهم التوفير والخصومات الزائفة
كما تكتب صحيفة Der Standard الفيينية، نادرًا ما تحقق ملصقات الخصم لدى Billa وSpar فائدة فعلية. فكثيرًا ما يلجأ الزبائن إلى منتجات أغلى لمجرد «الاستفادة» من الخصم، والنتيجة النهائية أنهم ينفقون أكثر. كل ذلك يخلق شعورًا بالتوفير، بينما ترتفع النفقات في الحقيقة.
وتفاعلت وزارة الشؤون الاجتماعية أيضًا مع المشكلة، فرفعت دعوى ضد أربع سلاسل كبرى – Billa وSpar وHofer وLidl – بسبب خصومات زائفة. فبحسب القانون، يُلزم التجار في كل عرض بإظهار أدنى سعر خلال الثلاثين يومًا الأخيرة. وإذا رفع التاجر السعر أولًا ثم خفّضه، ينشأ انطباع مصطنع بتوفير كبير. وقالت الوزيرة كورينا شومان (SPÖ) إن الناس بحاجة إلى «قواعد واضحة وعادلة»، لأنهم يرزحون منذ سنوات تحت تكاليف غذاء مرتفعة.
تغييرات في نظام Billa وردود فعل المنافسين
وزادت Billa من قلق الزبائن حين قررت أن تكون الملصقات صالحة لأعضاء نادي Jö للمكافآت فقط. فمن لا يملك البطاقة أو التطبيق يدفع السعر الكامل. وقد أثار ذلك غضب الزبائن المسنّين ومن لا يستخدمون الهواتف الذكية. وتقول مجموعة Rewe إن التغيير كان ضروريًا لأن الزبائن أساؤوا استخدام الملصقات. أما Spar فتواصل العمل بنموذجها الحالي، وHofer لا تملك نظام ملصقات أصلًا، فيما تؤكد Lidl أنها تلتزم بالقانون لكنها لم تتسلّم مضمون الدعوى بعد.
وتنصح خبيرة التجارة كوردولا سيرها الزبائن بألا ينخدعوا بلافتات العروض الكبيرة، بل أن ينظروا إلى السعر للكيلوغرام أو اللتر وأن يقارنوا بين عدة متاجر. فبحسب قولها، كثيرًا ما يعوّض التجار الخصومات في جانب بأسعار أعلى في جانب آخر.
لماذا الطعام في النمسا غالٍ إلى هذا الحد؟
تذكّر مجلة Kontrast بأن أسعار المواد الغذائية الأساسية ارتفعت منذ عام 2019 حتى اليوم بأكثر من 30 في المئة، بينما تضاعفت أسعار المنتجات الرخيصة والعلامات التجارية الخاصة بالمتاجر. ومن الأسباب أيضًا «العلاوة النمساوية» – إذ تتعامل الشركات الدولية مع الدول الصغيرة كأسواق يمكنها أن تطلب فيها أكثر، فيُباع المنتج نفسه هنا بسعر أعلى بما يصل إلى 25 في المئة مما في ألمانيا. ووفقًا لبيانات Kontrast، تنفق الأسرة النمساوية المتوسطة سنويًا نحو 1000 يورو على الطعام أكثر من الأسرة الألمانية.
ورغم أن المعاهد الاقتصادية حذّرت منذ عام 2022 من موجة غلاء غير مسبوقة، لم ترغب الحكومة آنذاك في فرض رقابة على الأسعار. أما دول أخرى مثل إسبانيا أو البرتغال فقد جمّدت الأسعار أو ألغت الضرائب على المواد الأساسية، في حين تركت النمسا كل شيء للسوق.
حلول ممكنة وما يستطيع الزبائن فعله
ومع ذلك توجد حلول. أحدها إنشاء قاعدة بيانات عامة تضم جميع الأسعار والعروض، كي يتمكن الزبائن من مقارنة العروض. والثاني رقابة أكثر صرامة على الخصومات، لأن كثيرًا من العروض تُبنى على أسعار منفوخة بشكل مصطنع. وهناك أيضًا الغلاء الخفي – العبوات نفسها بمحتوى أقل – الذي ينبغي، كما في فرنسا، أن يُوسم بوضوح. وعلى مستوى الاتحاد الأوروبي يمكن إلغاء حق المنتجين في طلب أسعار مختلفة لدول أعضاء مختلفة. وعلى المدى القصير يمكن خفض الضرائب على المواد الأساسية، وعلى المدى الطويل العودة إلى رقابة الدولة على الأسعار.
ويُنصح المستهلكون بالنظر دائمًا إلى السعر للكيلوغرام أو اللتر، لا إلى المبلغ الإجمالي فقط. ومن المفيد المقارنة بين عدة متاجر، لأن الفروق الصغيرة في المنتجات المفردة تعني مئات اليوروهات سنويًا. وإذا كان المنتج ضمن عرض، فمن الجيد التحقق مما إذا كان أرخص من قبل، لأن ذلك يكشف غالبًا أن الخصم ليس تخفيضًا حقيقيًا. ويجب الانتباه بشكل خاص إلى الغلاء الخفي: العبوة نفسها لا تعني الكمية نفسها.
وفي النهاية يبقى السؤال: هل تحمي ملصقات الخصم محافظنا فعلًا، أم أنها تُلهينا فقط بينما ندفع ثمن طعام يزداد غلاءً؟ إذا صدّقنا Der Standard وجمعيات المستهلكين والوزارة وتحليلات مجلة Kontrast، فالجواب واضح – إنه وهم تسويقي. والأوهام، مهما كانت ملوّنة وملصوقة، لا تملأ الثلاجة.