در اکتبر و نوامبر ۲۰۲۶ دو نهاد سازمان ملل پایبندی اتریش به معیارهای بین‌المللی حقوق بشر را بررسی می‌کنند. در مرکز توجه حقوق بنیادینی چون تأمین اجتماعی، رفتار برابر، آزادی دین و حمایت در برابر تبعیض قرار دارد. سازمان حقوق بشری عفو بین‌الملل در چند حوزه نیاز جدی به اقدام می‌بیند و از حکومت فدرال اتریش می‌خواهد کاستی‌های موجود را برطرف کند.
کمیتهٔ حقوق بشر سازمان ملل در ۲۰ و ۲۱ اکتبر در ژنو به وضعیت اتریش پرداخت. در دستور کار از جمله نژادپرستی، خشونت علیه زنان، خشونت پولیس، رفتار با پناهجویان و آزادی عقیده و دین قرار داشت. این کمیته آخرین بار در سال ۲۰۱۵ اتریش را بررسی کرده بود.
در ۵ و ۶ نوامبر بررسی کمیتهٔ حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی سازمان ملل انجام می‌شود. این بررسی برای نخستین بار از سال ۲۰۱۳ برگزار می‌شود و به‌ویژه بر حمایت اجتماعی، شرایط کار، خدمات صحی و دسترسی به خدمات عمومی پایه تمرکز دارد.
انتقاد از کمک‌های اجتماعی و رفتار نابرابر
عفو بین‌الملل حمایت اجتماعی در اتریش را به‌ویژه با دید انتقادی ارزیابی می‌کند. این سازمان نسبت به کاهش‌های برنامه‌ریزی‌شده در کمک‌های اجتماعی هشدار می‌دهد و یادآور می‌شود که کمک‌های موجود نیز برای بسیاری از افراد کافی نیست.
تفاوت‌های منطقه‌ای در دسترسی به خدمات مهم نیز مورد انتقاد است. بسته به ایالت، برای نمونه خدمات برای افراد بی‌خانمان و دسترسی به برخی خدمات صحی، از جمله سقط جنین، متفاوت است.
انتقاد دیگر به شرایط کار مراقبان مهاجری مربوط می‌شود که مراقبت ۲۴ ساعته در خانه را انجام می‌دهند. آنها بخش مهمی از مراقبت خانگی در اتریش را بر عهده دارند، اما به ارزیابی عفو بین‌الملل اغلب از نظر حقوق کار در وضعیتی ناپایدار به سر می‌برند.
نژادپرستی و آزادی دین در کانون توجه
بررسی بین‌المللی افزون بر مسائل اجتماعی، به تبعیض و برخورد با اقلیت‌های اجتماعی نیز می‌پردازد. عفو بین‌الملل به‌ویژه از ممنوعیت برنامه‌ریزی‌شدهٔ حجاب انتقاد می‌کند و آن را محدودیتی تبعیض‌آمیز بر آزادی دین می‌داند.
موضوعات دیگر عبارت‌اند از حمایت در برابر تبعیض نژادی، رفتار با پناهجویان و محدودیت‌های احتمالی آزادی بیان.
این سازمان خواستار آن است که اتریش تعهدات بین‌المللی خود را نه تنها به‌طور رسمی انجام دهد، بلکه اقدامات مشخصی نیز علیه محرومیت و نقض حقوق بشر انجام دهد.
توصیه‌های سازمان ملل در نوامبر انتظار می‌رود
هر یک از دو کمیتهٔ سازمان ملل از ۱۸ کارشناس مستقل تشکیل شده است که بررسی می‌کنند کشورهای عضو تعهدات حقوق بشری خود را چگونه اجرا می‌کنند. پایهٔ این کار از جمله گزارش‌های دولت‌ها و اطلاعات سازمان‌های حقوق بشری است.
انتظار می‌رود توصیه‌های نهایی هر دو نهاد تا نیمهٔ نوامبر منتشر شوند. این توصیه‌ها نشان خواهند داد که اتریش در کدام حوزه‌ها باید بهبود ایجاد کند.
عفو بین‌الملل از هم‌اکنون از حکومت فدرال می‌خواهد نتایج را جدی بگیرد و اقدامات سیاسی لازم را آغاز کند. به‌ویژه در شرایط بی‌ثباتی اقتصادی و صرفه‌جویی‌های عمومی، حقوق بنیادین بشر نباید تضعیف شوند.
این بررسی‌ها هم‌زمان نشان می‌دهند که رعایت حقوق بشر تنها یک موضوع سیاست داخلی نیست. اتریش از طریق پیمان‌های بین‌المللی متعهد شده است که از حقوق بنیادین همهٔ انسان‌ها محافظت کند – صرف‌نظر از تبار، تابعیت، دین یا جایگاه اجتماعی.