Das mehrsprachigste Magazin Österreichs
Anzeige xpertigo 15 Minuten, die dich weiterbringen.
→ العودة إلى العربية
المجتمع

حظر الحجاب: حقوق المرأة أم عنصرية صريحة؟

تُعيد الحكومة النمساوية إطلاق النقاش حول حظر الحجاب في المدارس – هذه المرة لجميع الفتيات دون سن الرابعة عشرة. يأتي الاقتراح بعد خمس سنوات من إلغاء المحكمة الدستورية لقانون مماثل، ويفتح من جديد سلسلة من الأسئلة القديمة: هل الحجاب علامة قمع أم حرية، وماذا يقول القرآن فعلًا في ذلك، وكيف تُطبّق مثل هذه القيود في دول أخرى؟

باختصار

المقال باختصار

  • تخطط الحكومة لحظر الحجاب في المدارس للفتيات دون 14 عاماً.
  • سبق أن ألغت المحكمة الدستورية حظراً مشابهاً صدر عام 2019.
  • لا ينص القرآن صراحة على فرض الحجاب على الفتيات الصغيرات.
  • يرى المنتقدون في الحظر تمييزاً ضد المسلمات، بينما تبقى رموز دينية مثل الصليب مسموحة.
12 سبتمبر 2025 · 10 دقيقة قراءة
شارك in
أم وطفلة ترتديان الحجاب

نقدّم فيما يلي لمحة عامة عن أهم جوانب هذا النقاش – من المعضلات القانونية والسياسية، مرورًا بردود فعل الجالية المسلمة، وصولًا إلى مسألة علمانية المدارس النمساوية والمعايير المزدوجة في ما يتعلق بالرموز الدينية. وفي النهاية يبقى سؤال أوسع، يكاد يكون وجوديًا: هل يمكن بناء الاندماج على المحظورات – وإلى أي حد يُسمح لفتاة ترتدي الحجاب بأن تكون «نمساوية»؟

تفتح الحكومة النمساوية من جديد نقاشًا قديمًا: هل يجب منع الفتيات من الذهاب إلى المدرسة بالحجاب؟ يستهدف القانون المزمع جميع التلميذات دون سن الرابعة عشرة، ويشمل المدارس الحكومية والخاصة على حد سواء. ووفقًا للمسودة التي يُتوقع تقديمها في الخريف، قد يُفرض على الأهل في حال مخالفة الحظر غرامات تصل إلى 1000 يورو، بينما يُلزم المعلمون بالإبلاغ عن التلميذات اللواتي لا يلتزمن بالقاعدة.

لكن هذه ليست المحاولة الأولى. ففي عام 2019 أدخلت حكومة سيباستيان كورتس حظرًا على الفتيات حتى سن الحادية عشرة. وألغته المحكمة الدستورية بعد عام واحد فقط، معلّلة ذلك بأنه يميّز بشكل انتقائي ضد المسلمين وينتهك مبدأ المساواة. واليوم، بعد خمس سنوات، تحاول الحكومة مجددًا – مؤكدة أن القانون سيكون هذه المرة «أمتن أساسًا» وسيتضمن إجراءات إضافية.

الحجاب: حرية أم قمع؟

يرى بعضهم في الحجاب علامة ظاهرة على القمع والسيطرة الأبوية على النساء، ورمزًا لتقاليد تسلب الفتيات حريتهن قبل أن يبلغن سن الرشد. وهذه هي الحجة التي يستخدمها غالبًا السياسيون المؤيّدون للحظر – مؤكدين أن على الدولة أن تحمي الأطفال من الإكراه والعزل.

أما بالنسبة لآخرين، فالحجاب هو العكس تمامًا: تعبير حر عن الهوية والإيمان، وإمكانية أن تقرّر الفتاة أو المرأة بنفسها كيف تريد أن تظهر أمام العالم. وبهذا المعنى يصبح رمزًا لمقاومة الإكراه، وكذلك للحق في الاختلاف.

وهنا يكمن جوهر الخلاف: هل يحق للدولة أن «تحمي» الأطفال من رموز قد يعتبرونها هم أنفسهم اختيارًا؟ أم أنها بذلك تفرض تصوّر الأغلبية الوحيد عما تعنيه الحرية – وعمّن يحق له أصلًا أن يعرّفها؟

ماذا يقول القرآن عن الحجاب؟

لا يذكر القرآن في أي موضع صراحةً الحجاب بوصفه غطاءً إلزاميًا لشعر الفتيات. وأكثر ما يُستشهد به سورة النور (24:31)، حيث تُوجّه المؤمنات إلى أن «يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن وليضربن بخمرهن على جيوبهن». وتتباين التفسيرات: فالمدارس الإسلامية المحافظة ترى في ذلك واجبًا واضحًا بتغطية الشعر والعنق، بينما يؤكد علماء اللاهوت الإسلامي التقدميون أن الأمر يتعلق بدعوة أشمل إلى الحشمة، لا بقطعة ملابس محدّدة بدقة.

ومن المهم خصوصًا التأكيد على أن القرآن يخاطب النساء البالغات لا الأطفال. ففي التقاليد الإسلامية يُربط التحجّب غالبًا بالبلوغ، بوصفه اللحظة التي يصبح فيها الشخص «مكلّفًا دينيًا». لذلك ينبّه كثير من العلماء المسلمين إلى أن إكراه الأطفال على ارتداء الحجاب ليس له أساس في النصوص المقدّسة، بل ينبع من الأعراف الاجتماعية والتفسيرات الثقافية.

بمعنى آخر، مسألة حجاب الفتيات الصغيرات ليست عقيدة دينية بل تقليد، ولهذا يدور داخل العالم الإسلامي نفسه نقاش حيّ حول مدى مشروعية إلزام الأطفال بمثل هذه الممارسة.

دول ذات أغلبية مسلمة والحظر

كثيرًا ما يُنسى أن مسألة الحجاب ليست مجرد صراع بين «الغرب العلماني» و«العالم الإسلامي». ففي كثير من الدول الإسلامية أيضًا كانت هناك – أو لا تزال – محظورات وقيود. ففي تركيا مثلًا سادت لعقود قاعدة علمانية صارمة: كان ممنوعًا على التلميذات والطالبات ارتداء الحجاب في المدارس والجامعات. ولم يحدث التخفيف إلا بعد عام 2010 عندما ألغت حكومة رجب طيب أردوغان الحظر.

وفي تونس وبعض أجزاء شمال أفريقيا حاولت السلطات أيضًا تقييد الرموز الدينية في المدارس، انطلاقًا من فكرة أن المؤسسات التعليمية يجب أن تبقى محايدة. وحتى في إيران، حيث الحجاب إلزامي للنساء، تدور نقاشات حول عدم إجبار الأطفال على القاعدة نفسها – وإن كان الواقع غالبًا على العكس من ذلك. تُظهر هذه الأمثلة أن مسألة ارتداء الحجاب لا تنقسم فقط على خطّ «الثقافة الإسلامية» و«الغربية»، بل إن داخل العالم الإسلامي نفسه نماذج مختلفة – من الحظر الصارم إلى الإلزام التام.

الحجاب على الطريقة الغربية

تخوض أوروبا منذ وقت طويل نقاشاتها الخاصة حول الحجاب. وأشهر مثال على ذلك فرنسا، حيث يعني مبدأ العلمانية الصارم (laïcité) أنه لا مكان للرموز الدينية الظاهرة في المدارس الحكومية. ويشمل حظر عام 2004 الحجاب، وكذلك الصلبان والكيبا. وبذلك اختارت فرنسا «قواعد متساوية للجميع»، لكنها فتحت أيضًا باب نقاشات لا تنتهي حول ما إذا كان ذلك يحقق الاندماج فعلًا – أم أنه على العكس يعمّق الانقسامات.

بمعنى آخر، مسألة حجاب الفتيات الصغيرات ليست عقيدة دينية بل تقليد، ولهذا يدور داخل العالم الإسلامي نفسه نقاش حيّ حول مدى مشروعية إلزام الأطفال بمثل هذه الممارسة.

وفي ألمانيا الوضع أكثر تعقيدًا. فبعض الولايات الاتحادية فرضت حظرًا على المعلمات، بينما القواعد المتعلقة بالتلميذات أخفّ بكثير وغالبًا ما تكون موضوع نزاعات قضائية. وذهبت بلجيكا خطوة أبعد – فكثير من المدارس هناك تطبّق حظرًا شاملًا لجميع الرموز الدينية، ما يثير احتجاجات مستمرة.

وفي سويسرا وإيطاليا تُحلّ المسألة غالبًا على المستوى المحلي، فتختلف القواعد بحسب الكانتون أو المنطقة. واللافت أن سويسرا بالذات، المعروفة بديمقراطيتها القائمة على الاستفتاءات، تشهد طرح حظر الحجاب والبرقع للتصويت على نحو متزايد – بنتائج تكشف عن انقسام عميق في المجتمع.

القاسم المشترك هو أن الحظر في معظم الدول الغربية يُبرّر بمبدأ حياد المدرسة. أما الاختلافات فتظهر في ما إذا كان الحظر يشمل جميع الرموز بالتساوي، أم يركّز بشكل انتقائي على الحجاب – وهو ما يثير انتقادات بأن الأمر يتعلق بالتمييز ضد المسلمين.

ماذا يقول الخبراء؟

آراء الخبراء حول الحجاب منقسمة بعمق – ليس فقط بين السياسيين والجماعات الدينية، بل أيضًا داخل الأوساط الأكاديمية والتربوية.

يحذّر خبراء قانونيون مثل هاينتس ماير من أن الحظر قد لا يصمد أمام المحكمة الدستورية: فالأمر يتعلق برمز ديني، والحظر يستهدف الإسلام بشكل انتقائي بينما يبقى الصليب والكيبا مسموحًا بهما. وهذا، بحسب قولهم، انتهاك واضح لمبدأي المساواة وحرية المعتقد.

ويقدّم علماء النفس والتربويون صورة أكثر دقة. فبعضهم يرى أن الفتيات في سن مبكرة لا يستطعن حقًا «اختيار» الحجاب بحرية، بل يقعن تحت ضغط الأسرة أو الأقران – ولذلك يجب أن تكون المدرسة مساحة حماية. بينما يحذّر آخرون من أن نزع الحجاب بالقوة قد يؤدي إلى أثر معاكس تمامًا: فقد تشعر الطفلة بالوصم والإقصاء وأنها «مُعلّمة» كغريبة.

لكن نادرًا ما يُطرح هذا السؤال: هل للفتيات أنفسهن صوت في هذا النقاش؟

وتختلف أيضًا المنظّرات النسويات. فبعضهن يرين في الحجاب رمزًا للنظام الأبوي فحسب، بينما تراه أخريات إمكانيةً لأن تقرّر المرأة بنفسها بشأن جسدها وظهورها. وكلا الطرفين يؤكد أنه يدافع عن «الحرية» – غير أنهما لا يتفقان على معنى هذه الحرية في الممارسة.

لكن نادرًا ما يُطرح هذا السؤال: هل للفتيات أنفسهن صوت في هذا النقاش؟

النمسا: لا للحجاب، نعم للصليب!

كثيرًا ما تُقدَّم النمسا بوصفها دولة علمانية، لكن نظرة إلى الفصول الدراسية تكشف صورة مختلفة. ففي كثير من المدارس يُعلّق الصليب على الجدار بوصفه «رمزًا ثقافيًا» ولا أحد يشكّك في ذلك. وقد برّرته المحكمة الدستورية في الماضي بحجة أنه «سمة تقليدية» من سمات الهوية النمساوية، وليس إكراهًا دينيًا مباشرًا.

أما عندما يتعلق الأمر بالحجاب فتتغيّر المنطق. عندئذٍ يصبح «علامة قمع» أو «نزعة متطرفة»، فتشعر الدولة بالحاجة إلى الردّ بالحظر والعقوبات. وهنا بالذات يرى كثير من المنتقدين معايير مزدوجة: إذا كان يجب أن تكون المدرسة محايدة، فلماذا يبقى الصليب ويرحل الحجاب؟ وإذا كان الدين شأنًا خاصًا، فكيف يمكن أن تُزيّن الفصول الحكومية برموز دين الأغلبية؟

هذا السؤال يتجاوز الحجاب نفسه – إذ يتعلق بالتوازن الأساسي بين العلمانية والتقاليد الثقافية. وبينما تؤكد الحكومة أنها تحمي الفتيات من الإكراه، يردّ المنتقدون بأن النمسا تدافع في الحقيقة عن امتياز الرموز المسيحية.

البُعد السياسي – لماذا الآن بالذات؟

يعرف كل من يتابع السياسة النمساوية أن مسألة الحجاب تطفو دائمًا على السطح في اللحظات التي تريد فيها الأحزاب الحاكمة إظهار حزمها في «قضايا الاندماج». فحظر الحجاب على الفتيات حتى سن الرابعة عشرة ليس مجرد إجراء قانوني – بل إشارة سياسية تقول للناخبين إن الدولة «تقف في وجه الإسلام السياسي» و«تحمي الأطفال».

غير أن المنتقدين يلاحظون أن مثل هذه الإجراءات تأتي بالضبط في وقت يكون فيه الضغط السياسي كبيرًا وثقة المواطنين بالحكومة آخذة في التراجع. ويوفّر النقاش حول الحجاب أرضًا واضحة وعاطفية: فهو مثير للجدل بما يكفي لإثارة عاصفة إعلامية، وشعبي بما يكفي لدى جزء من الناخبين ليكون مجديًا. بمعنى آخر: مع أن الحكومة تؤكد أنها تفكّر في الفتيات، يرى كثيرون أن الأمر يتعلق قبل كل شيء بحسابات سياسية. يصبح الاندماج أداة انتخابية، والحجاب رمزًا ملائمًا لإظهار «اليد الحديدية».

ردود فعل الجالية المسلمة

ردّت الهيئة الإسلامية في النمسا (IGGÖ) على إعلانات الحكومة بمزيج من الانتقاد والاستعداد للحوار. وأزعجها خصوصًا تصريح الوزيرة بلاكولم بأن الحجاب «علامة على نزعات متطرفة». واعتبر رئيس الهيئة أوميت فورال أن «مصلحة الأطفال تُستغَل بذلك لإجراءات شاملة»، محذّرًا من أن مثل هذه الرسائل توصم الشابات المسلمات وتقوّض الثقة بالحقوق الأساسية مثل حرية المعتقد.

وفي الوقت نفسه مدّت الهيئة يد التعاون. إذ دعا فورال الوزيرة إلى الحوار مع الأهل والمعلمين والفتيات أنفسهن لسماع أصواتهم. وقال: «إذا كان التصريح غير موفّق، فإن توضيحًا علنيًا سيكون ضروريًا – حرصًا على الاحترام والحوار المجتمعي».

بالنسبة للجالية المسلمة، لا تقتصر هذه المسألة على الجانب القانوني، بل هي مسألة وجودية: فهي تحدّد شعور الشباب في البلد الذي يكبرون فيه. هل هم مواطنون متساوون – أم تذكير دائم ب«الاختلاف»؟

نمساويات «حقيقيات» وأخريات «مزيّفات»

يتجاوز النقاش حول الحجاب في النمسا بكثير قطعة القماش. فهو يدور في الحقيقة حول من يملك حق تعريف الحرية: الدولة أم الأهل أم الفتيات أنفسهن. تقول الحكومة إنها «تحمي» الأطفال، ويقول المنتقدون إنها توصمهم. وسيتعيّن على المحكمة الدستورية مرة أخرى أن تحسم الأمر – وأن تقرّر ما إذا كان من الممكن أن يُحظر على دين واحد ما يبقى مسموحًا به للآخرين.

لكن حتى خارج المحكمة يبقى السؤال الجوهري: هل يمكن بناء الاندماج على الحظر والعقوبات؟

لكن حتى خارج المحكمة يبقى السؤال الجوهري: هل يمكن بناء الاندماج على الحظر والعقوبات؟ أم أن الرسالة الوحيدة التي تُرسل بهذه الطريقة هي أن «النمساوية» لها حدود – وأنها تُقاس بما تضعه على رأسك؟ إلى أي حد إذن يُسمح لك أن تكوني نمساوية إذا كنت ترتدين الحجاب؟ ربما تفيد أحيانًا تلك العبارة الفيينية: «Leben und leben lassen» (عِش ودَع غيرك يعيش)...

شارك in