وأكثر القطاعات تضررًا هي التجارة والبناء والضيافة، التي تشكل معًا نحو نصف حالات الإعسار. ولا تقتصر أسباب هذا الارتفاع على الاقتصاد وحده، فبحسب KSV تزيد تكاليف العمالة والطاقة المرتفعة والغموض الجيوسياسي السائد من الضغط على الشركات.
ومع ذلك هناك مؤشر إيجابي: فقد انخفض إجمالي ديون الشركات المفلسة بنسبة 57% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، ويبلغ حاليًا 4.8 مليار يورو. ويُعزى هذا الانخفاض إلى قلة الشركات الكبيرة التي تتجاوز التزاماتها 500 مليون يورو بين حالات الإفلاس.
اقرأ أيضًا:
النمسا: اختفاء 115 طفلًا في 2024 معظمهم من المراهقين
الأسرة
ارتفاع طفيف في عدد سكان النمسا بفضل الهجرة
المجتمع
وخلف هذه الأرقام عواقب إنسانية، إذ فقد نحو 10500 عامل وظائفهم، ويواجه أكثر من 20 ألف دائن الغموض بشأن استرداد مستحقاتهم.
ووفق التوقعات، قد يصل عدد حالات الإفلاس بحلول نهاية 2025 إلى 7000، ما سيزيد صورة الاقتصاد النمساوي تعقيدًا.