ووفق المبالغ الحالية، تُصرف إعانة الأسرة في النمسا بحسب عمر الطفل: من 0 إلى 2 سنة 138.40 يورو شهريًا، ومن 3 إلى 9 سنوات 148 يورو، ومن 10 إلى 18 سنة 171.80 يورو، ومن 19 سنة فما فوق 200.40 يورو. وبسبب تجميد الزيادة تخسر الأسرة المتوسطة نحو 4.20 يورو شهريًا عن كل طفل.
ويُتوقع أن يوفر هذا الإجراء أكثر من 100 مليون يورو حتى 2026، وقد يرتفع التوفير إلى أكثر من 200 مليون يورو حتى 2027. أما في بدل رعاية الطفل فسيبلغ التوفير 30 مليون يورو العام المقبل و55 مليونًا في 2027.
كما أعلنت الوزيرة بلاكولم خفض تمويل مشاريع وزارة الأسرة بنسبة عشرة في المئة وتقليل النفقات الإدارية، بما في ذلك طباعة المواد. وقال المستشار كريستيان شتوكر إن الإجراء مؤقت: لن يحصل أحد على أقل، لكن لن تكون هناك زيادات. وأكد أن لدى النمسا أحد أسخى أنظمة الإعانات الأسرية في أوروبا.
وأثار القرار ردود فعل حادة من المعارضة. فقد وصف نائبا حزب الخضر باربرا نيسلر وياكوب شفارتس القرار بأنه خفض مقنّع لإعانات الأطفال والأسر. وذكّرت نيسلر بأن الخضر هم من انتزعوا الربط التلقائي بالتضخم، واعتبرت إلغاءه بدعم من الحزب الاشتراكي SPÖ أمرًا غير مسؤول اجتماعيًا. وأضاف شفارتس أن التقشف لا ينبغي أن يكون على حساب الفئات الأضعف، بل على الحكومة أن تعيد النظر في الشرائح الضريبية العليا أو تلغي الدعم الضار بالمناخ.