وإلى جانب منتجات التبغ، ارتفعت الرسوم القضائية بنسبة 23%، بما فيها رسوم الطلاق. كما رُفعت ضريبة ألعاب الحظ من 2% إلى 5%، ما يُفترض أن يدرّ على الميزانية 50 مليون يورو إضافية سنويًا.
ومن أبرز التغييرات ما يتعلق بالحوافز البيئية: إذ تُلغى امتيازات السيارات الكهربائية في ضريبة التأمين، ما يُتوقع أن يجلب 65 مليون يورو هذا العام. كما أصبحت ضريبة القيمة المضافة على معدات الطاقة الشمسية 20%، وتخطط الدولة لتحصيل 175 مليون يورو منها.
وأثارت هذه الإجراءات ردود فعل متباينة، لأن إلغاء المزايا البيئية يتعارض مع السياسة السابقة الداعمة للتقنيات «الخضراء».